فرضت وزارة العمل، غرامات مالية تجاوزت 10 ملايين ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط (62.762) مُخالفة لأنظمة العمل خلال الأشهر التسعة الماضية، بعد تنفيذ أكثر من (207.234) زيارة ميدانية على المُنشآت.
وأوضح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من المنشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.
وفصّل أبو ثنين مجمل ما تم ضبطه خلال الجولات التفتيشية، والتي أسفرت عن ضبط (9.597) مُخالفة للمادة 39 (الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل)، و(3.427) مُخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، و(2.204) مخالفة منع العمل تحت الشمس.
وأكد أبو ثنين، أنه تم أحالت (4.377) مُخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و(7.681) مُخالفة إلى وزارة الداخلية، و(89) مخالفة إلى لجنة التوطين، فيما تم إيقاف خدمات الوزارة عن (18.773) مُنشأة مُخالفة.
وأكد أبو ثنين، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.
وأوضح أبو ثنين، أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمال وأصحاب عمل).
