صرح قائد جيش فيجي بان مقاتلي جبهة النصرة، الذين احتجزوا الأسبوع الماضي العشرات من جنود فيجي المشاركين في قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، يطالبون برفع تنظيمهم من القائمة الدولية للإرهاب، ودفع تعويضات عن أعضاء قتلوا خلال المعارك.
وقال البريجادير جنرال موسيس تيكويتوجا إن المفاوضات بين جبهة النصرة التابعة للقاعدة ووفد جديد من الأمم المتحدة موجود حالياً في سوريا قد تسارعت. وأضاف لوسائل الاعلام في سوفا عاصمة فيجي، "المتمردون لا يقولون لنا أين الجنود، لكنهم يواصلون التأكيد على أنهم يلقون رعاية جيدة. وقالوا لنا ايضا أنهم حريصون على إخراجهم من مناطق القتال."
وتقول فيجي إنها تتفاوض بشأن اطلاق سراح جنودها، فيما تعرب الأمم المتحدة عن عدم تأكدها من مكان احتجازهم. لكن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة تزعم أنها تحتجزهم، لأن "قوات الأمم المتحدة تحمي إسرائيل"، على حد تعبيرها.
إلى ذلك، قال قائد جيش فيجي إن جبهة النصرة تطلب تعويضا عن ثلاثة من مقاتليها قتلوا خلال المواجهات التي حدثت مع قوات حفظ السلام، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية لسكان معقل لهم على مشارف العاصمة السورية دمشق، ورفع اسم التنظيم من قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية المحظورة.
كما قال تيكويتوجا "تلقينا تطمينات من مقر الأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية ستكرس كل مواردها لضمان إعادة جنودنا سالمين."
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن جبهة النصرة والمقاتلين المتحالفين معها يقاتلون القوات الحكومية قرب معبر القنيطرة وفي قرية الحميدية القريبة. وذكر المرصد أن هناك خسائر في الجانبين. وقال رامي عبد الرحمن، مؤسس المرصد، إن جبهة النصرة تهدف على ما يبدو "لإنهاء أي وجود للنظام في المنطقة، كما يبدو أن هدفها طرد المراقبين الدوليين."
يذكر أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة تضم 1223 جندياً من الهند وإيرلندا ونيبال وهولندا، إلى جانب جنود فيجي والفلبين الذين تعرضوا للهجوم الأسبوع الماضي. وقد أعلنت الأمم المتحدة انسحاب الفلبين من قوات حفظ السلام. كما سحبت النمسا واليابان وكرواتيا قواتها أيضا بسبب الوضع الأمني المتدهور.
