كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني اليوم الخميس عن قرار حكومي بإقامة مخيمين للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية، في خطوة هي الأولى في هذا الإطار منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال الوزير رشيد درباس إن "مجلس الوزراء اتخذ منذ فترة قراراً بإقامة مخيمين في منطقتين حدوديتين مع سوريا للنازحين السوريين، أحدهما في منطقة المصنع والثاني في منطقة العبدة".
ويستضيف لبنان 1,1 مليون لاجئ سوري، ما يشكل عبئاً ضخماً على البلد الصغير ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة، والذي يبلغ عدد سكانه حوالي أربعة ملايين ونصف المليون. ويعترض عدد من الأطراف السياسيين على إقامة مخيمات للاجئين داخل البلاد، متحججين بأن ذلك سيشجعهم على البقاء، كما حصل من قبل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين يناهز عددهم حوالي 350 ألفا، وخوفاً من تحول المخيمات إلى بؤر توتر أمني.
وأوضح درباس، وهو عضو لجنة وزارية رباعية كلفت بدراسة وضع النازحين السوريين في لبنان، أن "كل مخيم يمكن أن يستوعب 10 آلاف شخص"، موضحاً أن هذين المخيمين "سيكونان اختباريين لمعرفة مدى نجاحهما"، ويمكن المضي في توسيع المشروع إذا لم يواجه عقبات.
وأشار إلى أن "لجنة من المستشارين الذين عينتهم اللجنة الوزارية اجتمعوا اليوم في مقر وزارة الداخلية لوضع دراسة لتنفيذ مشروع إنشاء المخيمين ووضع الآلية اللوجستية لاستيعاب النازحين في المخيمين وكلفة المشروع".
وأشار إلى أن "المخيمين سيكونان عبارة عن بيوت جاهزة يمكن للنازحين تفكيكها وأخذها معهم عندما ينتقلون إلى سوريا".
وذكر مصدر حكومي أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "كلف الاتصال بالمسؤولين السوريين لإبلاغهم بالمشروع".
وأشار إلى أن "المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت تعارض إنشاء مخيمات في هذه المنطقة الحدودية، بسبب مخاوف أمنية، لكن المسؤولين السوريين أبلغوها أن المنطقتين اللتين تم اختيارهما بعيدتان عن العمليات العسكرية".
وأصدرت المفوضية العليا للاجئين الخميس بياناً أعلنت فيه أن المعيار الأساسي للمكان، الذي يتم اختياره لإقامة مخيمات للاجئين هو الأمن.
وجاء في البيان "ستواصل المفوضية العليا للاجئين العمل مع حكومة لبنان في كل خططها المتعلقة باللاجئين".
وأضاف "في ما يتعلق بالاقتراح الحالي، نحن جاهزون للعمل مع وزير الشؤون الاجتماعية من أجل البحث في مواقع محتملة، وتقييم مكان إقامة مخيمات فيها وفق المعايير المطلوبة".
واعتبرت المفوضية أن "الأمر الملح في اختيار الموقع هو الأمن للاجئين وللحكومة المضيفة. وهذا يشمل اختيار مواقع آمنة في مناطق غير معرضة للفيضانات أو انجراف التربة والتي تحتمل الإنشاءات التي يحتاجها اللاجئون. كما أن الأمن يعني ألا تكون هذه المواقع معرضة لوصول مسلحين يهددون اللاجئين ومضيفيهم.
