قالت السفارة الأميركية في عمان، الخميس، إنها سلمت القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام 12 جهازا يدويا للكشف عن المواد الكيمياوية في إطار التعاون لمواجهة "خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وقالت السفارة في بيان إنها سلمت "12 جهازا يدويا لكشف المواد الكيمياوية قيمتها أكثر من 660 ألف دولار لكل من وحدة الدعم الكيمياوي وقوات البحرية الملكية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، ولمديرية الأمن العام".
وأضافت أن هذه الأجهزة "ستمكن مسؤولي الجهات الأمنية الأردنية من تحديد المواد الكيمياوية السائلة والصلبة وغير المعروفة بسرعة وبدقة، وذلك خلال عملهم في الميدان"، موضحة أن تلك الأجهزة مقدمة من برنامج مراقبة الصادرات ودعم أمن الحدود المشترك مع وزارة الخارجية الأميركية.
وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج "يهدف إلى دعم الدول الشريكة من خلال تقديم الخبرات والمعدات وبرامج تدريبية وبرمجيات لمساعدتها على تحسين أنظمتها الرقابية على الصادرات، ومنع عمليات النقل غير المشروعة والتهريب ومواجهة خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود الشمالية مع سوريا، والتي تمتد لأكثر من 370 كلم مع بلد يشهد نزاعا دمويا منذ مارس 2011 تحدثت تقارير دولية عن استخدام عناصر كيمياوية سامة خلاله.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الأربعاء، الاستخدام المنهجي للكلور كسلاح في سوريا، فيما قالت واشنطن إنها "قلقة جدا" حيال تقرير المنظمة الأخير.
وقالت المنظمة إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها أثبتت "بتأكيد كبير" أن مادة كيمياوية سامة استخدمت "بشكل منهجي ومتكرر" كسلاح في قرى شمال سوريا في وقت سابق العام الحالي.
وتبادل نظام الرئيس بشار الأسد والمسلحون الاتهامات باستخدام عناصر كيمياوية، من بينها الكلور في النزاع الدموي الذي بدأ عام 2011 رغم وعد دمشق بتسليم جميع أسلحتها الكيمياوية.
ولم تعلن سوريا عن مخزونها من الكلور، وهو عنصر كيمياوي سام ضعيف ويمكن اعتباره سلاحا كيمياويا فقط في حال استخدامه في هجمات، في إطار اتفاق نزع أسلحتها الكيمياوية الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
