حظي خطاب أوباما حول استراتيجيته لهزيمة داعش على تأييد من غالبية المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في مواقف لافتة لندرتها في واشنطن هذه الأيام، والذين يبدو أنهم سيصوتون الأسبوع المقبل لصالح قرار لتسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة بمبلغ نصف مليار دولار.
جون بينور، وهو رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قال في مؤتمر صحافي الخميس "لقد قدم الرئيس حججا مقنعة في خطابه لملاحقة داعش، رغم أن بعض الأسئلة تبقى، وأضاف: "أؤيد خطته لتدريب وتسليح القوات العراقية والمعارضة السورية رغم أن العملية قد تستغرق سنوات، نحن مستعدون للعمل مع الرئيس من أجل تفصيل خطة لهزيمة داعش".
وهناك تحول آخر: ففي العام الماضي توجه الرئيس إلى الكونغرس للحصول على تفويض لضرب النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه، في ذلك الوقت واجه أوباما اعتراضاً كبيراً من الحزبين، مما أدى إلى إلغاء التصويت. هذه المرة يقول أوباما إن لديه السلطة التشريعية لملاحقة داعش تحت قانون مرر بعد الحادي عشر من سبتمبر يسمح له بملاحقة تنظيم القاعدة. وأعضاء الكونغرس لا يعارضون.
عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومير قال "أوضح أوباما أنه سيستخدم ضربات جوية فتاكه وأنه لن يرسل قوات قتالية أو يخوض في عملية بناء الدول، وهذا ما يريده الشعب الأميركي ونحن نؤمن أن لديه السلطة للقيام بذلك".
هذا لا يعني أن أوباما يحظى بتأييد شامل. فهناك جمهوريون يوصفون أحيانا بالانعزاليين مثل عضو مجلس الشيوخ راند بول الذي قال في تغريدة بعد خطاب الرئيس "الدستور واضح، حق إعلان الحرب هو حق للكونغرس. إن كنا سنخوض الحرب، يجب على الكونغرس الموافقة".
الجدير بالذكر أن الإدارة لا تستخدم تعبير "الحرب" لتصف موقفها من داعش، بل تقول إن استراتيجيتها هي مثل عملية مكافحة إرهاب طويلة المدى.
لكن هناك سبب آخر يدفع غالبية المشرعين إلى عدم الاعتراض على تحليل أوباما بأن لديه السلطة الدستورية لضرب داعش من دون تصويت الكونغرس، وهو أنهم لا يرغبون بالتصويت على مثل هذ السؤال الآن.
جينيفير ابستين وهي صحافية لموقع بوليتيكو الذي يغطي الكونغرس عن كثب تقول "نحن نبتعد شهرين عن انتخابات ستشمل جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ وهؤلاء المشرعين لا يريدون أن يسجلوا مواقفهم حول القضية، خوفا من أن تفشل استراتيجية أوباما في هذا الوقت الذي لا توجد فيه ثقة كبيرة بالنتيجة".
ما يبرر تأييد أعضاء الحزبين لأوباما أيضا هو استطلاعات الرأي التي تظهر أن أكثر من 60% من الأميركيين يؤيدون العمل العسكري ضد داعش، ونسبة كبيرة تعتقد أن التنظيم يشكل تهديدا لها. هذا التحول عن الأشهر الماضية يعود بشكل أساسي لفيديوهات ذبح الصحافيين الأميركيين من قبل التنظيم.
