قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في ليبيريا وسيراليون قد يهبط إلى 3.5 نقطة مئوية، إذ إن تفشي وباء إيبولا أصاب بالشلل قطاعات التعدين والزراعة والخدمات في البلدين الواقعين في غرب إفريقيا.
وقال ميل موراي، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن النمو في غينيا التي لم يتأثر فيها التعدين الصناعي بهذا القدر قد يهبط نحو 1.5 نقطة مئوية.
وأضاف "في حالتي سيراليون وليبيريا على وجه الخصوص فإن أكبر القطاعات في هذين الاقتصادين الهشين بالفعل تأثرت، وقد يحدث هذا فجوات تمويل كبيرة في حسابات الميزانية والمعاملات الخارجية لهذين البلدين".
وقال إن الأزمة كشفت عن فجوات تمويل تبلغ إجمالا 100 مليون دولار إلى 130 مليونا في كل من هذه البلدان الثلاثة، وإن صندوق النقد الدولي يعمل مع السلطات لتدبير تمويل إضافي. وحصلت البلدان الثلاثة بالفعل على قروض من الصندوق في إطار برامج سبقت تفشي وباء إيبولا.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في سيراليون إلى 8 في المئة من 11.3 في المئة هذا العام، وقد يهبط النمو في ليبيريا إلى 2.5 في المئة من 5.9 في المئة، وفي غينيا قد يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى 2.4 في المئة من 3.5 في المئة.
وسيراليون وغينيا وليبيريا من أفقر بلدان المنطقة وأكثرها تضررا بتفشي وباء إيبولا الذي أودى بحياة قرابة 2300 شخص.
وقال أمارا كونيه، وزير مالية ليبيريا في مؤتمر صحافي في منروفيا، إن التفشي ينذر بإفساد التعافي بعد الحرب الأهلية الذي تشهده البلاد.
وأضاف أن إنتاج الغذاء وأنشطة التعدين وقطاع الخدمات كلها تشهد تراجعا، وأدى ذلك إلى هبوط حاد في عائدات الدولة، وفي الوقت نفسه زادت مطالب الإنفاق لمكافحة المرض.
