بدأت أجهزة الأمن المصرية تشديد الحراسة على القضاة، كما طلبت عناوين وبيانات قضاة دوائر الإرهاب وقيادات الإخوان لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم، وذلك في أعقاب اغتيال نجل أحد القضاة في المنصورة.
وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أكد قدرة الوزارة على حماية القضاة والمستشارين من أي اعتداءات تقوم بها جماعة الإخوان ضدهم، مؤكدا أن الداخلية بدأت بالفعل في اتخاذ تدابير وإجراءات الحراسة اللازمة للقضاة والمحاكم والنيابات.
وأشار في تصريحات صحافية له اليوم إلى أن وزارة العدل تبذل قصارى جهدها في خدمة وتأمين القضاة والمستشارين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم في تحقيق العدل وإنجاز العدالة، مضيفا أن نجل قاضي المنصورة توفي نتيجة حادث إرهابي، ولن يهدأ لنا بال حتى نقتص بعدالة السماء من مرتكبي هذا الحادث الأليم.
من جانبه، قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن المطالبة بإنشاء شرطة قضائية في هذا التوقيت لحماية القضاة من عبث جماعة الإخوان وأفعالها الإجرامية تحتاج إلى تكاليف باهظة، وهو ما سيكلف الدولة أعباء كثيرة لا يرضاها القضاة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بإجراءات التأمين اللازمة للقضاة، وقاعات المحاكم بما يضمن سلامتهم أثناء نظر القضايا.
وطالب خميس وزارة الداخلية بضرورة تأمين القضاة الذين يعملون في الدوائر الجنائية التي تنظر قضايا جماعة الإخوان، وذلك نظرا لحساسية القضايا التي ينظرونها واستهدافهم من قبل الجماعة.
وكان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند قد عقد جمعية عمومية طارئة أمس لبحث ملابسات مقتل نجل قاضي المنصورة، وطالبت الجمعية بضرورة تأمين القضاة وتشديد الحراسة على منازلهم ومقار أعمالهم.
