قالت شركة "غوغل" إنها تواجه ضغوطاً متزايدة من الحكومات في مختلف أنحاء العالم للكشف عن معلومات المستخدمين في تحقيقات جنائية مع توالي الكشف عن برامج مراقبة وطنية.
وقالت الشركة في تقرير الشفافية نصف السنوي الذي أصدرته الاثنين إن عدد الطلبات زاد بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام و150% في الأعوام الخمسة الماضية.
وفي الولايات المتحدة، زادت طلبات الحصول على المعلومات بنسبة 19% في الشهور الستة الأولى من عام 2014 وزادت بمقدار ثلاثة أمثال ما كانت عليه عام 2009 وهو العام الذي بدأت غوغل تصدر التقرير فيه.
وطلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس في يناير تقييد الجمع والتخزين على نطاق واسع لسجلات ملايين الاتصالات الهاتفية المحلية بعد أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني العام الماضي عن عمليات مراقبة.
وطالب كثير من شركات التكنولوجيا الأميركية بتغييرات بعد أن تأثرت أعمالها الدولية مع قلق الحكومات الأجنبية من أنها ستجمع بيانات وتسلمها لأجهزة المخابرات الأميركية.
