أهاب "مرصد الحريات الصحافية" في العراق برئيس الوزراء، حيدر العبادي، لوقف إجراءات هيئة الاتصالات والإعلام التي وصفها بـ"التعسفية" ضد المؤسسات الإعلامية. وطالب بضرورة إعادة "هيكلية" هذه الهيئة وإصلاح نظامها الداخلي، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان اتجاه مسألة "تقويض" العمل الصحافي لم تكن بمستوى المطلوب.
وقال المرصد في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، اليوم السبت، إن "المرحلة الماضية شهدت تحديات جسيمة ومخاطر جمة على السلم الأهلي والديمقراطية الناشئة وحرية التعبير التي كفلها الدستور، سواء نتيجة الحوادث المؤلمة التي تعرض لها الصحافيون ووسائل الإعلام من قوى العنف والجريمة والإرهاب، أو من خلال الإجراءات والسلوكيات التي اتخذت باسم القانون من قبل بعض الهيئات المرتبطة بالحكومة العراقية، واستهدفت وسائل إعلام محلية وصحافيين عراقيين وأجانب".
ووضعت "الرسالة" أمام رئيس الوزراء "إقدام الهيئة على إصدار قرارات بوقف بث بعض وسائل الإعلام الدولية كالـ"بي بي سي. الدولية" والـ"بي بي سي العربية"، حيث أوقف بث هذه الإذاعات بحجة عدم إكمالها إجراءات تعاقدية وتقنية، وهو أمر لم تثبت صحته على الإطلاق، ما عدا عن إغلاق مكاتب بعض القنوات الفضائية المحلية والعربية كـ"العربية" و"الحدث" و"البغدادية" و"البابلية" و"الجزيرة"، وصحيفة الشرق الأوسط".
وطالب المرصد في ختام رسالته بـ"اتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة في المرحلة الحالية وفي المستقبل، من بينها وقف تلك الإجراءات التعسفية، وإعادة هيكلة هيئة الإعلام والاتصالات، وإدخال الإصلاحات الضرورية على نظامها الداخلي ليتناسب وطبيعة الممارسة الديمقراطية التي لا يمكن أن تنجح في ظل التقاطعات التي تحدثها الهيئة بتلك الممارسات".
يشار إلى أن حكومة المالكي كانت قد جعلت من "هيئة الاتصالات والإعلام" سيفا مسلطا على الأصوات الصحافية التي تتقاطع مع خطاب الحكومة الرسمي، وتطارد المنابر الإعلامية التي تفضح فساد مؤسساتها.
