أعلن البنك المركزي المصري أن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغت 64 مليار جنيه تساوي 9 مليارات دولار، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في مؤتمر صحافي اليوم، إن نحو 3.8 مليار دولار من القيمة الإجمالية التي حصلت عليها البنوك من عمليات بيع شهادات استثمار قناة السويس جاءت من خارج البنوك لشراء الشهادات.
وأضاف رامز أن نسبة الأفراد الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بلغ 82%، فيما كانت نسبة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية 18%، مشيرا إلى أن أكبر مؤسسة اشترت شهادات الاستثمار هي هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات جنيه، تساوي نحو 420 مليون دولار.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن عدد الذين حصلوا على شهادات استثمار فئة 10 جنيهات، بلغ نحو 170 ألف فرد، فيما بلغ عدد من اشتروا شهادات فئة 100 جنيه نحو 150 ألفا، والباقي حصلوا على شهادات فئة 1000 جنيه ومضاعفتها.
وذكر رامز أن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، والبعض حصل على قروض قيمتها 5 مليارات جنيه تساوي نحو 700 مليون دولار لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي صافي الأموال التي تم ضخها من خارج الجهاز المصرفي لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه تساوي 3.8 مليار دولار.
وطرح البنك المركزي المصري، يوم الخميس 4 سبتمبر الماضي، شهادات استثمار قناة السويس عبر 4 بنوك حكومية، بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس.
وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة أصدرتها الحكومة للمصريين فقط، بالجنيه المصري بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات، وسيصرف العائد كل 3 أشهر للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج البلاد.
