تدرس الحكومة المصرية تعديل قرارها بوقف تصدير الأرز الذي أصدرته في نهاية العام الماضي على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الأرز بنسب كبيرة، وتتجه في الوقت الحالي إلى إعادة تصديره مرة أخرى.
وقال بيان أصدره مجلس الوزراء المصري عقب اجتماع وزراء الحقيبة الاقتصادية أمس، إنه تم مناقشة مشروع قرار بشأن تنظيم تجارة الأرز وفتح باب تصديره لموسم 2014/2015، يقترح السماح بتصدير كمية مليون طن أو حتى بداية سبتمبر المقبل أيهما أقرب.
وقرر مجلس الوزراء المصري، في نهاية نوفمبر الماضي، منع تصدير الأرز المصري لأية دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من موافقته على فتح باب تصدير الأرز للخارج "للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية".
وأضافت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية أنها أحالت القرار إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم للموافقة عليها، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المحافظة على اقتصاديات المزارعين، والعمل على استغلال الميزة النسبية للأرز المصري، والحد من ظاهرة تهريب الأرز للأسواق التقليدية.
وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قرر في نهاية سبتمبر 2012، السماح بتصدير الأرز، بداية من شهر أكتوبر الماضي، بموجب تراخيص وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار وزاري وبرسم صادر بقيمة ألف جنيه للطن، وذلك بعد 6 سنوات من الحظر، بهدف تصدير الفائض.
وتقول وزارة الزراعة المصرية، إن إنتاج الأرز يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا، فيما يتراوح إجمالي استهلاك المصريين بين 3.9 و4.4 مليون طن سنويا، منها 1.4 مليون طن لصالح البطاقات التموينية التي تدعمها الدولة.
وكانت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ولجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية قد طالبوا وزير الزراعة بسرعة التدخل لحل أزمة مشكلة تصدير الأرز لحماية زراعته في مصر ولإنقاذ الفلاح المصري من سلسلة الخسائر التي تطارده بسبب عدم بيع محصول الأرز المخزون لديه.
