تكبدت البورصة المصرية خسائر تجاوزت نحو ملياري جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم موجة جني الأرباح وعمليات التصحيح السعرية التي مرت بها السوق والتي ساهمت في استمرار سيطرة الأداء العرضي المائل للهبوط على جلسات تعامل الأسبوع.
وأرجع محللون ومتعاملون بالسوق التراجعات التي منيت بها البورصة المصرية إلى تأثر معنويات المستثمرين سلباً بسبب التفجيرات الإرهابية التي شهدتها البلاد قرب مقر وزارة الخارجية بالقاهرة منتصف الأسبوع الماضي.
وخلال جلسات تعاملات الأسبوع الماضي خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 2.8 جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.53% بعدما انخفض من نحو 527.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 524.4 مليار جنيه في إغلاق التعاملات.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.32%، بما يعادل نحو 32 نقطة منخفضاً من مستوى 9729 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 9697 بنهاية إغلاق جلسة التعاملات.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 1.74% بما يعادل 11 نقطة ليتراجع إلى مستوى620 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس، مقابل نحو 631 نقطة في نهاية الجلسة.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.78% بما يعادل 9 نقاط ليصل إلى مستوى 1143 نقطة بنهاية إغلاق جلسة تعاملات أمس مقابل نحو 1152 نقطة في نهاية التداول.
وقال المحلل المالي إسلام عبدالعاطي، إن أداء السوق المصري كان إيجابياً ولكن بنسب طفيفة، وكان من المفترض أن تدعم زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة من الأداء العام للبورصة المصرية, نظرا لأهمية الحدث وما يستتبعه من جذب للاستثمارات ولكن الأداء العام للسوق خلال الفترة الماضية أضعف من شهية المستثمرين إلى حد كبير.
وأوضح لـ"العربية.نت" أن هذا الأداء يأتي على خلفية الانخفاضات التي شهدها السوق خلال فترة الشراء الخاصة بشهادات قناة السويس الجديدة، والتي اعتقد كثير من المستثمرين أن عمليات الشراء الخاصة بهذه الشهادات قد تسحب السيولة من السوق, فسارع الكثير منهم إلى التخلص من المحفظة الاستثمارية, ليس لشراء الشهادات ولكن تجنباً لانخفاضات قد يشهدها السوق, وبالتالي هذه المبيعات عززت انخفاضات البورصة.
هذا بالإضافة إلى أن الارتفاعات التي شهدها السوق قبل الانخفاض تعد ارتفاعات منتقاة شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى ارتفاعات قوية للمؤشر متضمناً أسهمه القيادية من دون غالبية الأسهم المدرجة في السوق والتي لم تنل إلا قدرا طفيفا من الارتفاعات، ما أدى إلى خلو السوق من الجدية في التعاملات وأصبحت السيولة الطفيفة في السوق تنتقي الأسهم القيادية فقط للتداول ثم تنتقل فيما بين الأسهم دون توزيع منطقي لهذه السيولة نظرا لقلتها.
