أعلن قيادي في أهم منظمة حقوقية الموريتانيين أن عشرات الشباب طلبوا منه شهادات تفيد بأنهم مضطهدون دينيا أو جنسيا لتقديمها في ملفات الهجرة إلى أميركا.
وقال إن الأمر لم يتوقف عن فئة الشباب التي قد يغريها حلم الهجرة بادعاء أي شيء، بل إن ذوي الشباب طالبوا بمنحهم إفادات تؤكد أنهم اعتنقوا الديانة المسيحية أو أنهم مثليون.
وقال أبو بكر ولد مسعود، رئيس منظمة نجدة العبيد في موريتانيا التي تهتم بقضايا الرق، إن عشرات الشباب الموريتانيين يسعون من خلال أي طريق للحصول على تأشيرة أو منحة مالية أو لجوء سياسي إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ودافع ولد مسعود عن المنظمات الحقوقية، خاصة المنظمات التي تعنى بمحاربة الرق، والتي يتهمها الكثيرون بمنح شهادات للشباب تؤكد تعرضهم للاضطهاد الديني والسياسي والجنسي، وتهديدهم بالقتل والتصفية.
وقال: "إن المدافعين عن ضحايا الاسترقاق في موريتانيا ليسوا متاجرين بالقضية رغم التهم التي توجه إليهم دائما".
وتواجه المنظمات الحقوقية اتهامات متكررة بدعم التنصير والدعوة للانحلال الأخلاقي من خلال التعاون مع منظمات دولية.
وتتهم أوساط محافظة المنظمات الحقوقية بتشويه سمعة البلاد من خلال إثارة مشاكل الختان والرق واضطهاد المرأة وتخلف المجتمع في المؤتمرات الدولية، إلا أن أكثر ما يثير حفيظة المنظمات الحقوقية هو اتهامها بمنح شهادات الاضطهاد الديني والجنسي.
