قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه لا نية لإيقاف التعامل على أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة على خلفية صدور تقرير من مفوضي الدولة، يوصي ببطلان طرح 20 في المئة من أسهم الشركة بالبورصة، والذي تم عام 2005.
وأضاف أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو توصية فقط، وغير ملزم ولا يؤخذ به لإيقاف التداول على أسهم أي شركة، لافتا إلى أنه يؤخذ فقط بالأحكام القضائية كما هو الحال عندما تم إيقاف التداول على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان".
يذكر أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت في تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم.
وقال تقرير هيئة المفوضين إن نشرة الطرح التي أصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان.. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، ومخالفة أحكام كل من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحـدودة الصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
