أكدت السفارة الأميركية بالقاهرة أنه تم توقيع عدة اتفاقيات بين مصر والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بقيمة 268 مليون دولار، تشمل مجالات النمو الاقتصادي والزراعة والسياحة وإدارة المياه والصرف الصحي والتعليم، معتبرة أن مساعدات الولايات المتحدة أدت إلى تحسن ملموس في حياة المصريين.
وقالت السفارة في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن تلك الاتفاقيات تأتي تأكيداً على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأميركي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، مضيفة أن هذه الاتفاقات نتاج لمشاورات وثيقة بين الحكومتين وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين البلدين.
وأوضحت السفارة أن ذلك التعاون ساعد بشكل مباشر في خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة في المراحل الدراسية الأولية، وتطوير البنية الأساسية في مجالات الاتصالات والطاقة وتوزيع المياه التي تصل إلى جميع المصريين، وكذلك زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية وبناء بيئة تجارية واستثمارية قوية بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل.
وقال القائم بالأعمال بالسفارة بالقاهرة، توماس جولدبرجر، إن البرامج الجديدة تبرهن على التزام الشعب الأميركي بالاستثمار في مصر المزدهرة، لاسيما بالنسبة لشبابها، مضيفاً أنه منذ عام 1975 ساعدت واشنطن القاهرة في البناء المستدام من خلال تحقيق مكاسب في التعليم والصحة والنمو الاقتصادي.. "وهو الإرث الذي نأمل أن يستمر من خلال هذه الاتفاقات الجديدة للمساعدة "، بحسب ما ورد في البيان.
وذكرت السفارة أن الإدارة الأميركية دعمت لأكثر من 3 عقود، من خلال الوكالة الأميركية والتعاون الإنمائي الدولي برامج بلغ مجموعها حوالي 30 مليار دولار.
