نفى مصدر في الرئاسة اليمنية الأنباء التي ترددت عن طلب الحوثيين إعطاءهم ثلاث حقائب سيادية هي الدفاع والداخلية والمالية.
وقال المصدر في تصريح لـ"العربية" "إن هذه الحقائب السيادية من اختصاص رئيس الجمهورية، وقد حددت في اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، ولا صحة للأخبار التي نشرت عن مطالبة الحوثيين بها.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد ذكرت أن الحوثيين طالبوا بـ3 حقائب سيادية من حصة رئيس الجمهورية، وهي الدفاع والداخلية والمالية بحكومة رئيس الوزراء المكلف المهندس خالد بحاح، الذي عاد إلى صنعاء الأحد قادماً من نيويورك، ليتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة جديدة للضغط على الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن بحاح تشديده لدى وصوله على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف السياسية للوصول بالوطن إلى غاياته المنشودة من الأمن والأمان والرقي. وقال إن المرحلة التي تمر بها بلادنا تتطلب من جميع الأطراف السياسية العمل والتراص كفريق واحد لإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية السياسية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي رعتها الأمم المتحدة.
وأضاف رئيس الوزراء اليمني المكلف الذي كان يشغل منصب المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة، أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودا جادة لاختيار فريق وزاري متكامل من بين الكفاءات الوطنية، وكلنا ثقة بأن المكونات السياسية سوف تكون عند مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة علينا جميعا لترشيح خيرة الكوادر الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر رئاسية أن رئيس الوزراء المكلف أجرى لقاء مطولا أمس مع الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل التشاور على الأسماء التي ستشغل المناصب الوزارية السيادية، وفي انتظار أن يجري مشاورات مع بقية الأطراف، من بينهم "أنصار الله "الحوثيين من أجل تقديم مرشحيهم إلى الوزارات المحددة، غير أن بعض القوى السياسية حتى اللحظة، ترفض المشاركة في الحكومة في ظل التمدد الحوثي واستخدام السلاح لفرض أجنداته السياسية، حسب تلك المصادر.
وقالت مصادر رسمية إن هادي حث رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة على "ضرورة الالتقاء بمسؤولي المكونات والأطراف السياسية لاستكمال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة بناء على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة.
وشدد هادي على ضرورة اختيار أفضل الكوادر بما يعزز الشراكة الوطنية، نظراً لأهمية المرحلة التي يمر بها اليمن حالياً، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بعيداً عن المماحكات السياسية والتجاذبات التي تؤثر سلباً على الأداء الحكومي.
من هنا فإنّ مشهد "الأمر الواقع" الذي عمل المتمردون الحوثيون على فرضه في اليمن أفضى الى قلب الطاولة.
لتعترض تحديات جسام تشكيل حكومة جديدة في البلاد وإذا ما تشكلت فإنّ عوائق كبيرة ستعترض سلاسة سير أعمالها التنفيذية.
(1) التمدد الحوثي المسلح
(2) تفكك أوصال الدولة ... وبالتالي فقدان الثقة والعودة الى الاصطفافات القبلية والمذهبية
(3) معاودة تنظيم القاعدة نشاطه
(4) إرث الفساد في الطبقة السياسية من أيام النظام السابق والذي لم يعرف محاسبة جدية في ظل النظام الجديد.
(5) الجنوبيون وشهية الانصال التي عادت وفُتحت.
(6) مطالبة الحوثيين بتحويل تمددهم الميداني الى مكاسب سياسية
(7) دخول المتمردين الحوثيين كنف الدولة, كفصيل مسلح لا مدني
(8) بعض القوى السياسية، حتى اللحظة، ترفض المشاركة في الحكومة في ظل التمدد الحوثي واستخدام السلاح لفرض أجنداته السياسية.
وعلى وقع المشهد ذاك يعود رئيس الوزراء ويجتمع بالرئيس هادي ويشدد على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف السياسية للوصول باليمن الى بر الأمان، فيما الوضع الميداني والمطبات المشار اليها تقف حاجزا منيعا أمام قيام "دولة قادرة".
