قال رئيس شركة دار الأركان السعودية، أكبر شركة مدرجة للتطوير العقاري في المملكة، إن شركته تستهدف تحقيق نمو بنسبة 10% خلال 2015 بدعم من تنويع مصادر الدخل وتوقعات باستمرار الفرص القوية بالسوق العقاري المحلي خلال السنوات المقبلة.
وخلال مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن دار الأركان تعتزم إنفاق ما يربو على مليار ريال، ما يعادل 266.7 مليون دولار، على المشروعات خلال 2015.
وقال الشلاش إنه "متفائل جدا" بوضع السوق العقاري السعودي في المستقبل، وإنه سيكون المحور الرئيسي لنشاط شركته خلال السنوات المقبلة.
وقال "لدينا هدف بتحقيق نمو 10% هذا العام والعام المقبل، ونتمنى أن نتجاوز هذه النسبة. النمو سيأتي في الأساس من السوق العقاري المحلي بدون شك، قد تكون هناك رغبة في التنويع مسستقبلا لكن التركيز الرئيسي في الفترات القادمة سيكون على السوق المحلي".
ولم تعلن دار الأركان عن نتائج الربع الثالث بعد لكنها سجلت نموا نسبته 17% في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات.
وأوضح الشلاش أن الشركة لاتزال تنتهج سياسة تهدف إلى تحقيق 50% من دخل الشركة عبر تطوير المنتجات العقارية سواء الأراضي أو الفلل أو الشقق، فيما تحقق 50% الأخرى من دخل ثابت بنسبة 40% عبر تأجير الأصول العقارية، و10% من الاستثمار في الأدوات المالية.
وقال خلال المقابلة التي أجريت بمقر الشركة في الرياض "لم نصل إلى نسبة 50% كدخل ثابت بعد، لكن هدفنا تحقيقها خلال خمس سنوات".
ولفت إلى نمو محفظة التأجير لدى الشركة بنسبة 105% في 2013، وبنسبة تقارب 18.5% بنهاية النصف الأول من 2014.
وفي مايو جمعت دار الأركان 400 مليون دولار من إصدار صكوك، وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال الشلاش "مجموع ما طرحته الشركة يتجاوز 3.2 مليار دولار منذ 2006 وحتى اليوم. المطور دائما ما يحتاج لتمويلات طويلة الأجل نظراً لطول مدة المشاريع، وأفضل منتج تمويلي يلبي هذا الاحتياج هو الصكوك".
وتمتد استحقاقات الصكوك التي أصدرتها الشركة حتى عام 2019، منها إصدار بقيمة 1.69 مليار ريال يستحق في فبراير المقبل.
وقال الشلاش إن السيولة النقدية "الممتازة" لدى الشركة والتي بلغت 3 مليارات ريال بنهاية يونيو ستمكنها من سداد الإصدار بسهولة.
