قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن مصر ستنتهي من إقرار قانون الاستثمار الموحد خلال شهرين وتوقع أن يحقق القانون تغييرا جذريا في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.
وتسعى مصر جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافى بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وردا على سؤال عن الموعد المرتقب لإقرار القانون قال سالمان "خلال شهرين ستكون الحكومة بإذن الله أقرت قانون الاستثمار."
وأضاف قائلا في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن قوانين الاستثمار الحالية "تحتاج لتغيير" من أجل الحد من البيروقراطية.
وأضاف أن من المؤكد أن القانون الجديد "سيصحح الكثير من الأمور... ويسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار".
