خفض البرلمان الليبي المنتخب ميزانية البلاد للعام الحالي بواقع الخمس إلى 40 مليار دولار بسبب تراجع إيرادات النفط نتيجة لموجة من الاحتجاجات العمالية في الشهور الستة الأولى من العام.
ويتخذ مجلس النواب من مدينة طبرق في شرق البلاد مقرا له في حين يقيم برلمان منافس في العاصمة طرابلس.
وقال مجلس النواب إن الإنفاق سينخفض من 64 مليار دينار إلى 52 مليار دينار ليبي.
ولم يتضمن البيان الذي أصدره يوم الأربعاء أي تقديرات للعجز.
كان عبد السلام نصية المشرع البارز المسؤول عن الميزانية قال لـ"رويترز" الشهر الماضي إن العجز قد يرتفع لأكثر من مثليه إلى 19 مليار دينار.
وأضاف أن البرلمان لن يخفض رواتب موظفي القطاع العام والدعم اللذين يشكلان أكثر من نصف الميزانية. وقال إنه سيتم بدلا من ذلك خفض الإنفاق على الوزارات والبنية التحتية نظرا لأن القتال بين الفصائل المتناحرة جعل إنجاز كثير من المشروعات مستحيلا.
وربما يساعد هذا الميزانية لكنه قد يفاقم الاستياء إذ إن الغضب بسبب سوء أحوال المدارس والطرق كان ضمن المظالم التي تسببت في الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011.
وقال نصية الشهر الماضي أيضا إن إيرادات النفط ستبلغ 17 مليار دينار فقط انخفاضا من 26 مليارا في تقديرات سابقة بعدما عطلت الاحتجاجات الانتاج في الشهور الستة الأولى من العام.
وارتفع الإنتاج إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا منذ الصيف. لكن ليبيا كانت تنتج 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو تموز 2013 عندما بدأت الاحتجاجات في حقول ومرافئ تصدير النفط.
ودفع الهبوط الشديد في إيرادات النفط البنك المركزي للاستعانة باحتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى 109 مليارات دولار في نهاية يونيو - أحدث شهر صدرت بشأنه بيانات - من 130 مليار دولار في أغسطس 2013.
