طالب الرئيس الصومالي حكومته بتجاهل التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء، مما يسلط الضوء على نشوب خلاف بينهما، في وقت يسعى فيه الصومال لبناء الثقة في الحكومة وطمأنة المانحين.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في بيان صدر أول أمس السبت، إن رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد لم يتشاور معه بشأن التعديلات، معتبراً هذه التعديلات لاغية وباطلة.
وأضاف شيخ محمود في بيانه أن على الوزراء البقاء في مناصبهم السابقة وعلى قوات الأمن مضاعفة الجهد للحفاظ على الأمن.
وتضمن التعديل الوزاري وزير العدل فارح عبد القادر، وهو حليف مقرب من الرئيس الصومالي والذي جرى تكليفه بشغل منصب وزير الثروة الحيوانية.
ويسعى الصومال لإعادة بناء الدولة بعد عقدين من الحرب الأهلية وانعدام الأمن بعد الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991. وتحصل الحكومة الهشة على مساعدات دولية للحيلولة دون تحول البلاد إلى ملاذ لمتشددين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة في شرق افريقيا.
وكان رئيس الوزراء تولى منصبه في ديسمبر الماضي. وأجبر رئيس الوزراء السابق على الاستقالة بعد تصويت بسحب الثقة أجراه أعضاء البرلمان، إثر خلاف مع الرئيس الصومالي على تشكيل الحكومة.
