فيما نفت وزارة الصناعة والتجارة المصرية اتخاذها أي قرار حتى الآن بشأن اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا سواء بتجديدها أو إلغائها، قالت مصادر رسمية مطلعة إن المؤشرات تؤكد أن مصر سوف تلغي الاتفاقية المنتظر تجديدها أو إلغائها خلال أيام.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أن هناك ضغوطاً كبيرة تمارس على الحكومة سواء من بعض رجال الأعمال المصريين أو من الناحية الشعبية ومن قبل المسؤولين الرسميين، لإنهاء أي اتفاقات مع تركيا بسبب مواقفها السياسية من مصر.
وأشارت المصادر إلى أن هناك جهات سيادية من المؤكد أنها سوف تتدخل في توجيه القرار الذي من المنتظر أن يصدر خلال أيام من خلال وزارة الصناعة والتجارة، لكن القرار النهائي سوف يميل إلى عدم تجديد الاتفاقية بسبب كثرة الآراء التي تطالب بذلك داخل الحكومة المصرية.
ونفى رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، سعيد عبد الله، اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاقية حتى الآن، مؤكداً أن الحكومة شكلت مجموعة عمل لدراسة المزايا والفوائد التي تعود على مصر من استمرار الخط الملاحي مع تركيا، وبدأت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، ولا تزال مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن اتفاقية عمل الخط الملاحي لا يوجد بها نص يوجب تجديدها.
وأوضح في تصريحات صحافية أن مصر وقعت اتفاقية الرورو مع تركيا في مارس من العام 2012، بهدف تسهيل نقل صادرات البلدين، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة فقد انخفضت الصادرات المصرية لتركيا بنهاية أغسطس الماضي لتسجل نحو 7 مليارات جنيه في مقابل 10.4 مليار جنيه في نفس الفترة من 2013 بنسبة تراجع تقدر بنحو 33%، وهو ما يعود إلى التوتر بين البلدين خلال الفترات الماضية.
