استلم حزب تواصل الإسلامي رئاسة مؤسسة المعارضة التي كان يرأسها حزب تكتل القوى الديمقراطية، فبعد تأخير دام أشهرا أعلن المجلس الدستوري رسميا حزب تواصل الإسلامي رئيسا لمؤسسة المعارضة في موريتانيا، واعتمد المجلس النائب والقيادي الحسن ولد محمد رئيسا لمؤسسة المعارضة، بعد اقتراح الحزب له.
وكان حزب تواصل قد انتقد تأخر تسليمه مؤسسة المعارضة التي استحقها بعد حصوله على المرتبة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة كحزب معارض، وفق الدستور.
وتعتبر مؤسسة المعارضة، مؤسسة دستورية، تولى زعامتها منذ انشائها عام 2006 رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه.
ويتخوف المعارضون من تأثير غياب ولد داداه عن مؤسسة المعارضة وتداعيات تسليمها لحزب تواصل الذي لم يظهر معارضة قوية للنظام، وخاصة وان تواصل اختار قياديا غير مؤثر في صفوف المعارضين رئيسا لمؤسسة المعارضة.
ويأتي قرار بعض الأحزاب المعارضة التي شاركت في الانتخابات الأخيرة والتي يحق لها الانتماء لمؤسسة المعارضة، بعدم المشاركة في هذه المؤسسة، ليشكل ضربة لحزب تواصل الإسلامي، فقد اعتذر حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية عن المشاركة في مجلس الإشراف على مؤسسة زعيم المعارضة الديمقراطية كما يتجه حزب التحالف الشعبي التقدمي عن الاعتذار عن المشاركة في عضويتها.
وكان حزب تواصل قد حل ثانيا في الانتخابات التشريعية الموريتانية الأخيرة؛ بعد الحزب الحاكم، وحصل على 16 نائبا في الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال نوفمبر عام 2013، وينص الدستور الموريتاني على ان يتولى الحزب المعارض الحاصل على أكبر نسبة منصب زعيم المعارضة.
ولم تشارك أهم احزاب المعارضة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في موريتانيا مؤخرا، بسبب الخلاف مع النظام خول طرق تسيير الانتخابات، وهو ما يجعل مؤسسة المعارضة تفقد أهميتها في المرحلة الحالية.
