اتفقت المكونات السياسية على أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة، على أن يتوفر في الوزراء الكفاءة والنزاهة.
وتزامن هذا الأمر مع تطورات على الأرض تمثلت في سيطرة الحوثيين على مزيد من المناطق في محافظة إب في طريق زحفهم نحو عدن.
وما زالت الأزمة اليمنية تعاني صعوبات جمة في إيجاد حل يخرجها إلى بر الأمان، فبعد الإعلان عن اتفاق سياسي بتقاسم الوزارات بين الكتل السياسية والرئاسة اليمنية بطريقة المحاصصة والتي لقيت شدا وجذبا كادت أن تعصف باتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف جميعا، عادت المكونات السياسية من جديد لتتفق على صيغة جديدة على أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة.
وناقشت المكونات السياسية في اجتماع لها بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر ومستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي عددا من النقاط التي تم الاتفاق عليها، كما وافق المجتمعون على تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح باختيار الوزراء، على أن تكون مواصفاتهم لشغل الحقائب الوزارية بما نصت عليه اتفاقية السلم والشراكة.
وبعيدا عن طاولة المفاوضات تجري هناك مفاوضات أخرى بلغة السلاح والتي لم تتوقف منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد المتمردين الحوثيين الذين تمددوا بعيدا في صراع مع الوقت لفرض واقع آخر يعزز من مطالبهم التفاوضية في تشكيل حكومة تتوافق مع ما أنجزوه على الأرض، حيث قالت مصادر قبلية في منطقة قيفة في رداع، إن رجال القبائل قتلوا نحو 27 من المتمردين الحوثيين، خلال معارك تجددت بعد هدوء نسبي، بينما قتل ثلاثة من رجال القبائل.
وإلى محافظة إب، قالت مصادر قبلية إن القبائل انسحبت من منطقة الرضمة بعد قتال عنيف أسفر عن مقتل تسعة من المتمردين ومن المسلحين القبليين، وأضافت المصادر أنه تم إسقاط مدينة الرضمة بدعم من وحدة من الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبد الله لصالح والتي ترابط في مدينة يريم شمال محافظة إب.
