دافعت إيران، أمس الجمعة، عن نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، بعد تعرضها لانتقادات عنيفة من الدول الغربية بشكل خاص بسبب مواقفها من مسألة حقوق الإنسان.
وقال رئيس الوفد الإيراني، محمد جواد لاريجاني، آخذا على الدول الغربية سعيها لفرض مفهومها لحقوق الإنسان: "لا بد أن يكون هناك فهم عالمي متعدد" لهذه المسالة.
وتخضع إيران للمرة الثانية لمراجعة دورية لمدى احترامها لحقوق الإنسان، وهي آلية يخضع لها كل أعضاء الأمم المتحدة. وتعود آخر مراجعة لها إلى العام 2010.
وقال سكرتير المجلس الإيراني الأعلى لحقوق الإنسان إن جميع التوصيات، التي قدمت من ممثلي نحو 100 دولة "سيتم درسها بجدية وستلقى جوابا خطيا".
ومن بين المواضيع التي تم التطرق إليها وضع السجناء السياسيين والأقليات الدينية، خاصة البهائيين والمسيحيين، وتطبيق حكم الإعدام والانضمام الى الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وحرية الصحافة.
وطالبت فرنسا وألمانيا بوضع حد لعمليات الإعدام ودعتا الى "تجميد تنفيذ أحكام الإعدام". كما طالبت ألمانيا بوقف الإعدامات في الساحات العامة.
ومن جهته، أعرب السفير السويسري الكسندر فاسل عن "قلقه الشديد للتنفيذ المتزايد لعقوبة الإعدام".
كما دعا السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينوف إلى ضمان إيران "حرية تعبير فعلية تشمل الانترنت أيضا"، أما السفير الأميركي كيث هاربر فطلب وقف "الملاحقات والمضايقات بحق الصحافيين" وإطلاق سراح مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في إيران جيسون رضايان.
واشتكت منظمات غير حكومية من عدم تسجيل أي تقدم منذ مثول إيران أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أربع سنوات.
