أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية عن ترشيح محمد سرافراز مساعد الشؤون الخارجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني لتسلم منصب رئاسة الهيئة بدلا عن رئيسها الحالي عزت الله ضرغامي، الذي كأن رئيسا لها لعشرة أعوام.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اسم سرافراز ضمن لائحة العقوبات ضد الأشخاص والمؤسسات الإيرانية التي ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان بسبب بث القناة اعترافات قسرية متلفزة لمعتقلين بتهم سياسية.
ويعتبر سرافراز أحد المؤسسين لمحطة "برس تي في Press TV "الفضائية الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية ومديرا لها قبل أن يعمل كأحد مسؤولي قناة "العالم" الفضائية الإيرانية الناطقة بالعربية، وكذلك مسؤول في قناة "الكوثر" الفضائية، كما تسلم مناصب أخرى في هيئة الإذاعة التلفزيون.
وفي مارس 2013، جدد الاتحاد الأوروبي العقوبات وأدرج أسماء تسعة مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم محمد سرافراز على رأس القائمة المتصلة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات.
كما فرضت الولايات المتحدة في فبراير 2013 عقوبات على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران بسبب "مساعدتها الحكومة على قمع المعارضة"، وأدرجت مديرها عزت الله ضرغامي وآخرين ضمن لائحة العقوبات.
وتتمتع هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران بأهمية بالغة، حيث إن عزل وتعيين رؤسائها يتم من قبل المرشد الأعلى مباشرة، ولذا فإن تعيين سرافراز المقرب من الأجهزة الأمنية يبين مدى هيمنة اليمين المتشدد على مفاصل الحكم، كما يزيح الستار عن توازن القوى داخل السلطة الحاكمة والتوجهات العامة للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ويعتبر محمد سرافراز الرجل الخامس الذي يتبوأ هذا المنصب، بعد أن تعاقب عليه منذ قيام الثورة الإيرانية 1978 كل من صادق قطب زادة (1979 –1982) وسيد محمد خوينيها (1982 – 1984) ومحمد هاشمي (1984- 1994) وعلي لاريجاني (1994 – 2013) وعزت الله ضرغامي (2013 – 2014).
وكانت ذروة خلافات بين الإصلاحيين مع المحافظين حول هيئة الإذاعة والتلفزيون في عام 2004 في عهد علي لاريجاني، فبادر خامنئي بعزل لاريجاني، وعيّن عزت الله ضرغامي القائد السابق للحرس الثوري رئيسا لهذه الهيئة، ليثبت أنه وتحت أية ظروف لن يسمح للإصلاحيين بالاقتراب من الإعلام الرسمي.
