حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إيران من فرض عقوبات جديدة من جانب الولايات المتحدة إذا لم تتوصل طهران لاتفاق طويل الأمد حول برنامجها النووي المثير للجدل، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال شتاينماير إن "إيران وقوى العالم الست (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا) اقتربت حالياً، أكثر من أي وقت مضى، من الوصول لاتفاق بعد عشرة أعوام من المفاوضات".
وأكد شتاينماير خلال كلمة ألقاها في الأمانة العامة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا: "بإمكاننا تقديم عرض يصعب على إيران رفضه، إذا كانوا يرغبون في التوصل إلى حل".
وأضاف :"إذا أخفقنا أو لم نتمكن من التوصل لاتفاق نهائي، أخشى أن تكون الانتخابات النصفية الأميركية قد أجريت، وبدون اتفاق سوف تتخذ المؤسسات الأميركية قرارات جديدة بشأن العقوبات ضد إيران".
واستطرد أنه "إذا حدث ذلك واتخذت قرارات بتوقيع عقوبات جديدة، أعتقد أنه خلال العامين الأخيرين من (ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما) لن تكون هناك أي فرصة لإنعاش المفاوضات مع إيران".
وأضاف شتاينماير أن أي قرار من إيران سوف يعتمد على السياسات الداخلية للدولة، مع الوضع في الاعتبار "الاهتمامات المختلفة بين القيادة الدينية والسياسية".
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن إيران تسعى لإنتاج مواد تستخدم في صنع أسلحة نووية في مفاعلات تخصيب اليورانيوم، بينما تؤكد طهران أنها تحتاج اليورانيوم المخصب لتشغيل مفاعلات تخدم الأهداف العلمية والطبية فقط.
من جهة أخرى، نفت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، الثلاثاء المعلومات التي أوردتها صحیفة "نیویورک تایمز" بشأن موافقة إیران علی نقل قسم من احتیاطیها من الیورانیوم المخصب إلی روسیا، كبند من بنود الاتفاق النووي الشامل.
وقالت أفخم إنه "لا صحة لهذه التکهنات والشائعات التي تثیرها بعض وسائل الإعلام الأجنبیة لأغراض سیاسیة معينة".
وحدد الجانبان 24 نوفمبر كموعد أخير للاتفاق حول النقاط الرئيسية مثل تخصيب اليورانيوم وعدد وقدرة أجهزة الطرد المركزي والتحكم الدولي في البرنامج النووي الإيراني.
واستنکرت "محاولات بعض وسائل الإعلام للتشويش على الأجواء السياسية الملائمة القائمة قبل بدء الجولة الجدیدة من المحادثات" والتي ستستأنف في مسقط في 9 نوفمبر الجاري.
