ينوي مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي في البلاد، بسبب الدور الذي لعبوه في زعزعة هذا البلد الذي يشهد موجة من العنف.
ويحظر النص الذي اقترحته الولايات المتحدة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعطاء تأشيرات دخول لعلي عبدالله صالح، الذي حكم اليمن من 1990 إلى 2012، وإلى زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، وإلى زعيم متمرد آخر هو عبدالله الحكيم.
وبدأت لجنة من مجلس الأمن درس العقوبات المنوي فرضها، أمس الثلاثاء خلال اجتماع وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "بناء".
وأمام الدول الـ15 في مجلس الأمن حتى الجمعة لتقديم اعتراضات محتملة قبل أن يرفع النص إلى لجنة العقوبات.
ويعتبر المجلس أن صالح يدعم حركة "أنصار الله" التي سيطرت على صنعاء منذ 21 أكتوبر وتزحف إلى مناطق أخرى.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر دعا قبل أيام الأطراف اليمنيين إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر بين الشيعة والسنة وتعميق الأزمة في البلاد.
وقال بن عمر في مقابلة مع "فرانس برس" إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة "خلال أيام".
ووقع ممثلون عن "أنصار الله" وخصومهم في التجمع اليمني للإصلاح على اتفاق تضمن "تفويضاً للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية". وتعهد الموقعون بـ"دعم الحكومة المرتقبة سياسياً وعلنياً وعدم معارضتها".
