تشهد ليبيا انتهاكات وجرائم واسعة النطاق، لاسيما الجهة الشرقية من البلاد، ما دفع باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إدانة الاستهداف الممنهج للمدنيين والإعلاميين، والأعمال الانتقامية، واغتيالات رجال الأمن والجيش في مدينة بنغازي، لافتةً إلى أن هذه التجاوزات ترقى لمصاف جرائم حرب.
وتتجه أصابع الاتهام، وفقاً لبيان اللجنة، صوب المجموعات المسلحة التابعة لما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي والميليشيات المنضوية تحته.
كما حمل البيان جماعة أنصار الشريعة ومسلحي الدروع مسؤولية الأعمال العدائية ضد المدنيين، ما أدى إلى هروب عشرات الشباب خارج البلاد.
كذلك استنكرت اللجنة القصف الممنهج للأحياء السكنية غرب ليبيا، وإلحاق الأضرار بمنازل ومنشآت مناطق ككلة والقلعة، بالإضافة إلى قطع الإمدادات الطبية والإنسانية والإغاثة، ما سبب تدهور الحالة الإنسانية ونزوح أغلب سكان هذه المناطق.
وألقت اللجنة بالمسؤولية القانونية على شخصيات سياسية وإعلامية، من بينها حكومة عمر الحاسي غير المعترف بها، وقيادة ميليشيات "فجر ليبيا" وأعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والمفتي الصادق الغرياني، الذين يمنحون، بحسب اللجنة، الغطاء والمبرر للأعمال الإرهابية.
