قال محللون ماليون لـ"العربية نت"، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يستهدف مستوى 10 آلاف نقطة على المدى القريب، في ظل التراجعات الحادة التي منيت بها البورصات العربية على خلفية أزمة تراجع أسعار النفط وتأثر البورصات العالمية والعربية بهذه الأزمة بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية.
وقال المحلل المالي نادي عزام، إن التراجعات القاسية التي منيت بها البورصات العربية أثبتت قوة ومتانة البورصة المصرية التي تستهدف مستوى 10 آلاف نقطة خلال الجلسات المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.
وأوضح عزام لـ "العربية نت"، أن سوق المال السعودي هبط أكثر من 500 نقطة خلال جلستين متواليتين وتراجعت أسواق دبي وأبوظبي بنسبة تصل إلى 4% وكذلك سوق المال الكويتي والقطري متأثرين بانخفاض أسعار النفط ولكن السوق المصري واصل الصعود والنشاط وشهد ارتفاع قيمة وأحجام التداولات بمستوى مليار جنيه يوميا.
وخلال هبوط الأسواق الخليجية لم تتعرض السوق المصرية لأية هبوط إلا بسبب عملية جني أرباح طفيفة ما يؤكد قوة ومتانة السوق المصري في مواجهة الأحداث الطارئة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني وتعتبر مصر من أهم الدول العربية المستوردة للنفط من دول الخليج العربي وانخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين العرب والأجانب حيث تنخفض أسعار أسهم الشركات الخليجية المقيدة في أسواقهم المالية بسبب انخفاض أسعار النفط الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات تلك الشركات.
في حين تستفيد الشركات المصرية المقيدة في سوق المال من انخفاض أسعار المحروقات مما يزيد من ربحيتها المالية، كما أن تذبذب أسعار النفط وانخفاض أسعاره يخلق من سوق المال ملاذاً آمنً للمستثمرين ورؤوس الأموال العربية لاقتناص الفرص خاصة في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي والمشروعات الكبرى التي تطلقها الحكومة المصرية، ما يخلق فرصا كبيرة وجديدة للاستثمار والنمو في البلاد، خاصة وأن غالبية هذه المشروعات لوجستية وترتبط بشكل مباشر بخدمة التجارة العالمية مثل مشروع قناة السويس والتحضير لإنشاء بورصة السلع علي موانئ دمياط بإطلاق عملية إنشاء مركز لوجستي عالمي لتخزين وتجارة الحبوب.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد غلق متراجعا في جلسة تداولات أمس الأربعاء بحوالي 34 نقطة ليغلق عند مستوى 9497 نقطة بفعل عمليات جني أرباح ناتجة عن صعود المؤشر الرئيسي بحوالي 1000 نقطة خلال 6 جلسات، وأيضا تخوف بعض الأفراد بسبب هبوط أسواق المال الخليجية.
ولفت عزام إلى ارتفاع حجم مشتريات الأجانب في السوق المصري للشهر الثامن على التوالي خاصة على سهم البنك التجاري الدولي وأسهم قطاع الاتصالات، وكان الهبوط هو عملية اختبار قويه لقوة ومتانة السوق وقدرتها على الاستجابة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من عدمه ونجاح المؤشرات في اجتياز محنة الأسواق الخليجية خير دليل على مواصلة السوق المصري الصعود خلال الجلسات القادمة لاستهداف مستوى 10 آلاف نقطة مدعوما بأموال عربيه قادمة من أسواق المال الخليجية.
