أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأربعاء، أن بلاده اقترحت على إيران إطاراً لاتفاق دولي محتمل حول برنامجها النووي، يسمح لطهران بتلبية احتياجاتها السلمية في مجال الطاقة، من دون أن يكون ذلك ضمانة للوصول للاتفاق .
وأكد أوباما، خلال مؤتمر صحافي بعد يوم واحد من سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب عبر الانتخابات النصفية، أن "القضية مفتوحة فيما يتعلق باحتمال التوصل إلى اتفاق معها حول برنامجها النووي"، مضيفاً "نحن بانتظار الأسابيع المقبلة لنرى إمكانية التوقيع على اتفاق في إطار مفاوضات دول (5+1) وطهران.. الأسابيع القادمة ستكون حاسمة".
وتابع الرئيس الأميركي "إذا صدقت طهران بقولها إنها لا تريد تطوير سلاح نووي، وقدمت الضمانات اللازمة، فالطريق مفتوح أمامهم للخروج من نظام العقوبات المفروض عليهم".
وكان عدد من الزعماء الجمهوريين قد انتقدوا سعي إدارة أوباما إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
من ناحية أخرى، استبعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأربعاء في باريس، أن يؤدي وضع الكونغرس الحالي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاقية حول برنامج إيران النووي.
من جهته، أشار سفیر ورئیس البعثة الإیرانیة بالوکالة في الأمم المتحدة، حسین دهقاني، إلى أن "إيران تواصل بحسن النیة تعاونها مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة".
وقال دهقاني، في کلمة ألقاها، أمس الأربعاء، خلال جلسة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حضرها مدیر عام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة یوکیا أمانو، إن "تحقیق الاتفاق النووي الشامل یخدم مصالح الطرفین المعنیین في المفاوضات النوویة".
كذلك نفى السفير وجود "أبعاد عسكریة محتملة" في برنامج إيران النووي، موضحاً أن "إيران، ووفقاً لمواقفها المبدئیة تواصل تعاونها مع الوکالة لإزالة بعض الغموض الموجود، غير أن القضایا المرتبطة بالأمن القومي، مثل القدرات الدفاعیة، لن تكون أبداً قابلة للتفاوض على أي مستوى، کما ذكر کبار المسؤولین الإيرانيين مراراً وتكراراً".
يذكر أن الخارجية الأميركية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن لقاء مرتقب بين كيري ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، ووزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، على هامش زيارة الأخير لسلطنة عمان في 9 و10 من نوفمبر الجاري.
