سار نحو مئة ألف بلجيكي في وسط بروكسل (الخميس) في احتجاجات على الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة الجديدة وتدابير خفض النفقات.
وهذا أول احتجاج ضمن سلسلة مظاهرات وإضرابات معتزمة خلال الأسابيع المقبلة.
وتعهدت حكومة يمين الوسط البلجيكية التي بدأت عملها الشهر الماضي بزيادة سن التقاعد وتقليل التقاعد المبكر وخفض موازنات الصحة والضمان الاجتماعي وإلغاء زيادة في الأجور مرتبطة بالتضخم من المقرر تنفيذها العام المقبل، وتقدر النقابات أن نحو 120 ألف عامل وطالب احتشدوا في احتجاج العاصمة البلجيكية.
وتقول الشرطة إن العدد مئة ألف، وتعتزم النقابات تنظيم سلسلة من الإضرابات الإقليمية كل يوم اثنين اعتبارا من 24 نوفمبر على أن تصل الاحتجاجات
إلى ذروتها في 15 ديسمبر بإضراب عام.
وبالنسبة لمسيرة اليوم الخميس، قالت شركة السكك الحديدية الوطنية البلجيكية (إس.إن.سي.بي) التي تدير السكك الحديدية إنها باعت 80 ألف تذكرة في عمليات حجز مسبقة للسفر إلى بروكسل واضطرت لتشغيل 15 قطارا إضافيا، وحجزت النقابات 500 حافلة تحضر المحتجين من شتى أنحاء البلاد إلى العاصمة.
وبخلاف ذلك كانت المواصلات العامة في بروكسل قليلة للغاية، وجرى تقليل خدمات الحافلات والترام في المدن البلجيكية الأخرى أيضا.
وقال مارك ليمانز زعيم اتحاد نقابات (إيه.سي.في) "الإشارة واضحة، الناس غاضبون.. متهيجون. سياسات هذه الحكومة غير متوازنة على الإطلاق."
وقال إليو دي روبو رئيس الوزراء السابق "أشارك الناس قلقهم وإجراءات الحكومة غير عادلة."
ودعا رئيس الوزراء تشارلز مايكل زعماء فروع النقابات العمالية الرئيسية الثلاث لمحادثات بعد ظهر اليوم الخميس. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ممثلون عن النقابات سيحضرون اللقاء.
