أكد خبراء قانون ليبيون أن حكم المحكمة العليا، الخميس، القاضي بحل البرلمان باطل، وجرى تهويله سياسياً وإعلامياً من طرف سياسي مسيطر على العاصمة مقر المحكمة.
قال عزالدين والي - مستشار قانوني متقاعد من المحكمة - إن المحكمة العليا لا ولاية لها على المشرع، ولا يمكنها أن تحكم بحل برلمان ولا تعطيه الشرعية، مؤكداً أن اختصاص المحاكم العليا النظر في قوانين أو مواد بها وليس من اختصاصها النظر في الدساتير، وعليه - بحسب والي - فمجلس النواب لا يزال شرعياً وقراراته محصنة.
من جهته صرح أحد مستشاري المحكمة قائلاً "إن زملائي وقعوا تحت ضغوطات عدة، وفي قرارة أنفسهم يعتبرون الحكم غير قانوني، وتصريحاتهم لشخصيات إسلامية تتصل بهم أن القضية ليست من اختصاص المحكمة".
وأضاف "منذ تقديم الطعن من قبل النائب المقاطع عبدالرؤوف المناعي في الثامن من أغسطس الماضي والتهديدات لهيئة المحكمة لم تنقطع عبر كل الوسائل"، ومضي قائلا "ولم يكن من خيار أمامه سوى ترك ثغرات بالحكم يمكن لأبسط محام اكتشافها لحماية شرعية مجلس النواب، وحتى يتسنى للمجلس الطعن في الحكم".
ولفت إلى وجود مخالفة إجرائية تبطل الحكم من أساسه، فثلاثة من مستشاري الجلسة المختصة في النظر في طعون أعلنوا انسحابهم قبل جلسة حجز القضية للحكم.
وقال فتحي عريبي المحامي بالمحاكم الليبية "حسب أبسط مبادئ القانون فالمحكمة العليا مختصة بالنظر في طعون في تشريعات أو بنود فيها، وهيئة المحكمة العليا تعرف جيدا أن مقترحات لجنة فبراير هي توصيات لا ترقى لأن تكون قانونا، وهي إلى الوثائق السياسية أقرب، فهي لا تعدو أن تكون تعديلا للإعلان الدستوري الذي وضعه أعضاء المجلس الانتقالي وهم ساسة وليسوا قانونيين".
وعن شرعية أحكام القضاء الليبي، قال الحقوقي الليبي سالم الجاضرة إن العالم يعرف أن طرابلس محتلة من قبل ميليشيات ومؤسسات الدولة فيها أعلنت الحكومة المؤقتة منذ فترة أنها خارج سيطرتها، وما طلب محكمة الجنايات الدولية تسليم سيف الإسلام القذافي لها لمحاكمته إلا اعتراف ضمني من العالم بعدم قدرة القضاء الليبي على العمل بشكل عادل ونزيه".
