كشفت مصادر سياسية عن أن الانتخابات البرلمانية المصرية ستجري في فبراير المقبل، على أن تعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد بحلول مارس 2015.
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع اليساري لـ"العربية.نت": إن "رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعد بأن يجتمع البرلمان المقبل في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن فتح باب الترشيح سيكون في ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في فبراير، وبالتالي لن يأتي شهر مارس من العام الجديد إلا في وجود برلمان منتخب.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد أن قانون تقسيم الدوائر سيصدر خلال أيام، وسيطرح على مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، وبعدها يعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، مضيفا أن محلب تعهد لجميع الأحزاب بحياد الدولة تجاه جميع المرشحين.
من جانبه، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن موعد الانتخابات وإعلان فتح باب الترشيح سيتحدد بعد صدور قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم تنعقد اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد زمني يتناسب مع الوضع الأمني ومستجدات الأمور في مصر.
في شأن آخر، قدم حزب مصري مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، يقترح فيها إصدار قرار لإجراء كشف طبي ونفسي لدى جهات طبية تحددها اللجنة لمعرفة الحالة الصحية لكل المرشحين لانتخابات مجلس النواب.
