نوه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة ولي ولي العهد، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بما قررته السعودية والإمارات والبحرين بعودة سفرائها إلى قطر، ناقلاً شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى قادة الخليج.
وقال بيان صادر من المجلس، ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع قمة الرياض التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لحمة متينة وتقارب وثيق، وما تم التوصل إليه في اتفاق الرياض التكميلي الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها".
ونقل ولي ولي العهد خلال الجلسة شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين لقادة الدول على ما ساد الاجتماع من حرص على كل ما فيه مصلحة الدول الشقيقة، مشيداً بحكمة "خادم الحرمين الشريفين وإخوانه التي أفضت إلى تحقيق هذه النتائج".
وفي الشأن المحلي وافق مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل. ومن أبرز ملامحه "يؤسس النظام لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به ، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها".
وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته ، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال ، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته ، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. ويلزم النظام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.
