أدان مجلس النواب الأميركي في قرار صادق عليه الأربعاء، 19 نوفمبر، ما وصفها بالانتهاكات "الصارخة" لحقوق الإنسان في إيران.
ووفقا لبيان أصدره مكتب النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، فإن القرار بإدانة إيران حظي بتأييد ساحق من قبل نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت إيران، الثلاثاء، بسبب مواصلتها انتهاكات حقوق الإنسان، في قرار صوّتت 78 دولة لصالحه الثلاثاء الماضي، مقابل 35 دولة ضد القرار، في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.
ويأتي قرار مجلس النواب الأميركي بإدانة إيران بعد مشروع تقدم به النائبان الجمهوري إد رويس، والديمقراطي اليوت أنغل عضو لجنة العلاقات الخارجية.
وأشار رويس عقب المصادقة على القرار، إلى النهج الدبلوماسي لإدارة الرئيس أوباما من اجل التوصل إلى حل حول الملف النووي الإيراني، غير انه شدد على أن الكونغرس الأميركي "لا يجب أن يشك بالطابع الوحشي للنظام الإيراني" على حد تعبيره.
وأكد على أن "الحكومة الإيرانية تنتهك بشكل ممنهج الحقوق الأساسية لشعبها".
وأضاف:" إيران تقمع بوحشية الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان والاقليات، وتقتل المعارضين السياسيين، بينما تغض البصر عن مرتكبي جرائم رش الاسيد على النساء".
وضمن تأكيده على إدانة إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان قال رويس إن "الحكومة الإيرانية تقمع مطالب الملايين من مواطنيها في حين تتابع بجدية طموحاتها النووية.. ولذا فإن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن تركز على الأهداف الاستراتيجية كتدمير برنامج إيران النووي وإشاعة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا البلد".
وكانت إيران قد خضعت للمرة الثانية لمراجعة دورية لمدى احترامها لحقوق الإنسان، في الفترة ما بين 31 أكتوبر الماضي و4 نوفمبر الحالي، وهي آلية يخضع لها كل أعضاء الأمم المتحدة، وتعود آخر مراجعة لها إلى العام 2010.
وفي تقريره الذي قدمه أمام الاستعراض الدوري الشامل، أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، عن قلقه حيال "العدد المتنامي للإعدامات في إيران"، الأمر الذي يعتبر، برأيه، مؤشراً على "تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران"، وأوضح شهيد أن "852 شخصاً على الأقل أعدموا في إيران منذ تولي روحاني السلطة قبل عام، منهم 8 من القصر".
وخلال الاجتماع رفضت إيران من خلال وفدها في مجلس حقوق الإنسان مناقشة 291 مقترحا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران تقدمت به 110 دول خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف في 4 نوفمبر الماضي.
وفيما طالب مجلس حقوق الإنسان طهران بالالتزام بتنفيذ هذه المقترحات، طلبت إيران تأجيل مناقشتها إلى شهر مارس 2015 حيث يجتمع مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية.
