أطلق أول موقع إلكتروني لمناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، تحت اسم "تودرت"، وهي كلمة أمازيغية تعني "الحياة"، ويسعى الموقع لتقديم تقارير أنشطة الحركات المناهضة لعقوبة الإعدام في العالم، والإخبار بمستجدات هذه القضية.
وأعلنت فانو صواك المكلفة بالموقع أن "تودرت" جاء لمواكبة حركة مناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب، وتوسيع الحركة المناهضة لها، مشيرة إلى دوره في الانفتاح على جمهور متنوع.
وأوضحت صواك أن مهمة الموقع تتركز في نشر الأخبار عن الوضع الحالي لهذه العقوبة، وإعطاء رؤية ومنظور أكبر لأنشطة الفاعلين، إضافة إلى جوره في التأثير على مختلف الجهات المعنية وصناع القرار.
وينص القانون الجنائي بالمغرب على عقوبة الإعدام في خمسة أنواع من الجرائم، وهي التي تتعلق بالاعتداء على حياة الأسرة الملكية، والجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامتها مثل الخيانة العظمى أو التجسس وغيرهما، والتي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، والجرائم المرتبطة بالإرهاب، إضافة إلى بعض الجرائم التي تتعلق بالقتل العمد والتسميم والعنف.
ورحب حقوقيون ومحامون مغاربة بقرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبين السلطات المغربية بضرورة التصويت الإيجابي لصالح هذا القرار لتعزيز الموقف الدبلوماسي والحقوقي للمغرب في المحافل الدولية.
وإذا كان الدستور الجديد ينص على احترام حق الحياة، فقد ورد في الفصل 20 من الدستور الجديد "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".
فالقوانين المعمول بها في المغرب مازالت تنص على تطبيق حكم الإعدام، وقد أصدرت محكمة الاستئناف بأغادير خلال سنة 2013 حكما بالإعدام في حق متهم باختطاف واغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر سنتين وثمانية أشهر، وهي الجريمة التي وقعت بمدينة تارودانت جنوب المغرب، كما أدانت الهيئة القضائية بهذا القرار الجنائي الابتدائي أيضا المتهم بالمنسوب إليه بأداء تعويض قدره 200 ألف "درهم مغربي".
