يستعد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الخميس، لعرض سلسلة إجراءات حول الهجرة، ينتظر منها أن تؤدي إلى تسوية أوضاع مؤقتة لقسم من المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 11 مليون شخص، وذلك خلال كلمة من المرتقب أن يلقيها أوباما الليلة.
هذه الإجراءات شهدت انتقادا من خصوم أوباما الجمهوريين الذين اعتبروها استغلالا للسلطة.
ومن بين تلك الإجراءات المطروحة، منح أهالي الأولاد الذين يحملون الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة، أوراقا تتيح لهم العمل بشكل شرعي وتحميهم من الطرد.
وبالإجمال، فإن الإجراء الرئاسي يمكن أن يشمل 3 إلى 5 ملايين شخص، لكن البيت الأبيض بقي متكتما حتى الآن حوله.
وقال أوباما في شريط فيديو بث على موقع فيسبوك، أمس الأربعاء: "كل الناس متفقون على القول إن نظام الهجرة لدينا لم يعد يعمل بشكل صحيح. من المؤسف أن واشنطن تركت الوضع يتفاقم منذ فترة طويلة".
وأضاف: "ما سأقدمه هو ما يمكنني فعله بصفتي رئيساً لكي يعمل النظام بشكل أفضل، مع مواصلة العمل مع الكونغرس عبر تشجيعه على تبني قانون يعالج المشكلة بمجملها".
وقال جون كورنين، نائب رئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن القرار الذي يستعد الرئيس لاتخاذه "غير دستوري وغير شرعي"، فيما ندد السيناتور تيد كروز المعارض البارز للرئيس الأميركي بما أسماها "إملاءات من حاكم".
من جهته، قال مايكل ستيل، الناطق باسم زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون باينر: "إذا تجاهل "الإمبراطور" أوباما الأميركيين وأعلن عن مشروع عفو، الأمر الذي أقر بنفسه عدة مرات بأنه يتجاوز لصلاحياته الدستورية، فسيقضي على فرص التوصل إلى قانون في الكونغرس حول هذا الموضوع، وكذلك حول عدة مواضيع أخرى".
وتعرض إصلاح نظام الهجرة إلى الفشل داخل الكونغرس في مطلع الشهر الجاري، بعدما هيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فيما أعلن أوباما عزمه التحرك عبر مراسيم مستخدما سلطاته التنفيذية، معتبرا أنه لا يمكنه "الانتظار إلى ما لا نهاية" لكي يتم إقرار إصلاح في الكونغرس.
ويؤكد البيت الأبيض أن الإجراءات التي سيعلنها أوباما تندرج في إطار نفس التحرك الذي عرضه عدد من الرؤساء السابقين الديمقراطيين والجمهوريين.
وسبق أن وضع أوباما في العام 2012 برنامجا يقدم تصريحات إقامة مؤقتة للقاصرين الذين وصلوا إلى الأراضي الأميركية قبل سن 16 عاماً، وبموجبه حصل حوالي 600 ألف مقيم غير شرعي على تصريحات عمل قابلة للتجديد كل سنتين في 30 يونيو 2014.
وبحسب استطلاع للرأي نشرته شبكة "إن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" ونشر الأربعاء، فإن 48% من الأميركيين غير موافقين على تحرك الرئيس في هذا الملف، مقابل 38% يؤيدون ذلك.
