يصادف الأسبوع المقبل موعد تسليم رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أسماء القادة الأمنيين الجدد لمجلس النواب حتى يصوت عليهم في خطة وصف بأنها معاكسة تماماً لنهج سلفه، نوري المالكي، الذي تفرد بالقرارات طوال ثماني سنوات.
ويفرض الدستور العراقي عادة على رئيس الحكومة، وهو قائد القوات المسلحة، الرجوع للبرلمان في هكذا قرارات.
وتنص المادة (60) من الدستور على أن انتخاب رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، يتم بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، ويقدم إلى مجلس النواب.
من جهتها، تشير المادة (80) من الدستور إلى أنه من صلاحيات مجلس الوزراء إصدار توصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
كما كشفت مصادر في لجنة الأمن والدفاع أن العبادي، وفور إعفائه 36 من القادة، كان قد أمر بتعيين 18 شخصاً بمناصب جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب وليس بتوصية كما تنص المادة (80)، ما دفعها لإرسال كتاب رسمي لتستفهم منه هذه القرارات، وجاءها برد إيجابي، على حد وصفها، عبر تأكيده أنه سيعود إلى مجلس النواب حيال التعيينات.
وكان العبادي قد وعد أن تمتد حملته ضد الفساد، كما سُميت، إلى وزارة الداخلية، حيث ستطال ضباطاً وقادة أمنيين لم يفصح عن أسمائهم حتى الساعة.
