تعتزم المؤسسة العامة للموانئ السعودية، ضخ استثمارات في البنية التحتية العملاقة خلال السنوات المقبلة تصل إلى 112.5 مليار ريال، أو نحو 30 مليار دولار وذلك ضمن مشاريعها التطويرية في الخطة الخمسية الحكومية.
ووفقا لتقرير نشره موقع "سيتريد جلوبال" المختص في الأخبار اليومية لعالم الشحن، عن الموانئ السعودية، فإنه لا يزال على السعودية أن تحذر من خطر الطاقة الفائضة، مضيفا "كون الموانئ من الروابط الفعالة في سلسلة النقل، فإنها بحاجة إلى أن تكون على اتصال وروابط جيدة بشبكات الطرق والسكك الحديدية في الداخل، إلى جانب مرافق وخدمات لوجستية جيدة، بموجب الخطط الرئيسة لمشاريع توسعة الموانئ السعودية.
وأضاف التقرير، أن السعودية إذا أرادت أن توفر إطارا استراتيجيا متكاملا للتخطيط، فإن الحاجة تدعو إلى قدر أكبر من التنسيق المتين، على نحو يعمل على تحسين المزيد من القدرة وسهولة الاتصال بين الطرق والموانئ، بحسب "الاقتصادية" السعودية.
وقال مدير عام الإدارة المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للموانئ، مساعد بن عبدالرحمن الدريس؛ إن الرقم المشار إليه كقيمة متوقعة للاستثمار، يمثل تكاليف تشمل الطرق والخطوط الحديدية والموانئ، مشيرا الى أن المؤسسة اتخذت أخيرا عدة خطوات وإجراءات لتعزيز الوضع التنافسي للموانئ السعودية في مواجهة الموانئ الأخرى، تتضمن عمل خطط شاملة ضمن منظور مستقبلي بعيد المدى للنهوض بجميع الموانئ السعودية، ليس فقط بهدف المحافظة على مكانتها الحالية فحسب، بل أيضا لزيادة قدرتها على استيعاب التطورات والمستجدات في صناعة النقل البحري والموانئ في سنوات مقبلة.
وأضاف، من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات لتطوير الموانئ 14 مليار دولار خلال الـ 25 سنة المقبلة، وتشمل: إنشاء محطات جديدة، توسيع الأرصفة الحالية وتطوير مناطق الظهير للموانئ، تطوير عناصر النقل وتنظيم الحركة المرورية داخل الميناء بما في ذلك إنشاء وتحسين الطرق والمسارات داخل الميناء وربطها بشبكة النقل العامة، إضافة إلى تطوير عمليات التشغيل.
