أفاد مقرر مجلس النواب العراقي أن مفاوضات تجري خلف الكواليس لإيقاف استجواب رئيس لجنة إغاثة النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وصوت مجلس النواب، في الأول من نوفمبر الجاري، على توصيات تقرير لجنته المؤقتة للنازحين للتحقيق بعمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة صالح المطلك، التي تضمنت مخاطبة البرلمان الحكومة لحل اللجنة لوجود حالات فساد في جوانب عدة بعملها، ومنها منحة المليون دينار مع تحويل مهامها إلى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات.
وذكر عماد يوخنا ياقو أنه "لم يتم بعد تحديد موعد استجواب المطلك في جلسة البرلمان غداً، وذلك لسحب تواقيع بعض أعضاء البرلمان، فضلاً عن وجود مفاوضات تجري خلف الكواليس بغرض إيقاف استجوابه".
وأوضح ياقو أن موضوع استجواب المطلك في البرلمان خضع للضغوطات السياسية، ويبدو أن هناك حلحلة لهذا الموضوع رغم إصرار المستجوب على استجوابه، مشيراً إلى أن استجواب أي مسؤول في البرلمان يعد أمراً طبيعياً، وهو ليس "تسقيطاً" سياسياً.
من جانبها أعلنت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق، قانونية الطلب المقدم لاستجواب المطلك بتهم تتعلق بالفساد، مشيرة إلى أنها "بصدد التداول مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لتحديد موعد لجلسة استجواب المطلك".
وقال سليم الجبوري، رئيس البرلمان، في 13 من الشهر الجاري، إن "طلب استجواب المطلك كان مستوفياً للإجراءات القانونية"، مشيراً إلى تهيئة المجلس لجملة من الإجراءات التنظيمية لغرض تحديد موعد الاستجواب.
من جهته نفى رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اتهامات الفساد بعمل لجنته، واصفاً إياها "بالكذب والتجني ومن غير المعقول أن تطلق الاتهامات بهذا الإسفاف".
وأكد المطلك "استعداده للحضور إلى البرلمان، سواء كانت جلسة استضافة أو استجواب بطريقة مهنية وتهدف إلى مساعدة النازحين وليس للتشويش على الرأي العام". ولم يستبعد وجود حالات فساد بتوزيع المليون دينار للعوائل النازحة، لكنها "ليست بالكبيرة كما أعلن عنها"، لافتاً إلى "وجود عملية تشويش بإطلاق هذه التهم"، مبيناً أن لجنته "تضم وزراء وكوادر من وزارتهم".
واذا ما تم هذا الاستجواب فسيكون الأول من نوعه لمسؤول حكومي رفيع بعد تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي، ما يضع تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدتين في هذا الجانب في الاختبار بإثبات جديتهما بمحاربة الفساد.
