أعلن مجلس الوزراء المصري أن التعديلات التي تجريها الحكومة في الوقت الحالي على قانون الاستثمار، ستلزم الهيئة العامة للاستثمار التابعة للحكومة بحل مشاكل المستثمر، كونها تحمل صفة الوكالة عنه، وذلك مع أي جهة حكومية تدخل في نزاع مع المستثمرين حول مشروعاتهم.
وقال رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، خلال كلمته بالمؤتمر السادس لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، أمس، إن الهدف الرئيسي للتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار هو إضفاء المزيد من الشفافية والعدالة على القانون، وإزالة كافة معوقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وضمان حقوق المستثمرين، دون وجود أي شبهة للفساد.
وقال محلب إن هناك لقاءات دائمة للحكومة مع مستثمرين مصريين وعرب ودوليين، للتشاور حول التعديلات اللازمة بهدف الوصول إلى أفضل شكل لقانون الاستثمار.
وأشار محلب إلى أن نصوص القانون في شكلها الجديد سوف تراعي أكبر قدر من الشفافية والحوكمة.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن حكومته قامت خلال الفترة الماضية بتعديلات على قانون الاستثمار بما يقصر حق الطعن على العقود على الحكومة والمستثمر فقط لحماية العقود مع الشركات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تعديلات قانون الاستثمار تضمن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة وتأسيس مشروعاتهم، والتي تعتمد على اعتماد سياسة "الشباك الواحد" في تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية.
وقال إن الحكومة تتابع يوميا لجان فض المنازعات لحل المشاكل مع المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من إنهاء العديد من المشاكل التي قد تأخذ وقتا طويلا حال اللجوء إلى التحكيم بشأنها.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم طرح مشروعات تنموية تتناسب مع طبيعة كل محافظة، ولا تتغير بتغير وزير أو محافظ.
وأعلن أن بلاده ستنظم من 13 إلى 15 مارس المقبل مؤتمرا دوليا لجذب الاستثمارات وإنعاش اقتصاد أضعفته سنوات من الاضطراب السياسي، مؤكداً أن هذا المؤتمر هو حجر الزاوية للنهضة الاقتصادية لمصر، ويهدف إلى إيجاد الوسائل التي ستتيح تحسين الأجهزة الصحية والتعليم والطاقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، إن الحكومة تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات و12 مليار دولار ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس المقبل.
