هاجم المرجع الشيعي ومندوب الولي الفقيه والمرشد الأعلى في مدينة مشهد أحمد علم الهدی، منكري "عصمة" الولي الفقيه قائلا "إن من يقول بأن المرشد الأعلى علي خامنئي غير معصوم، إما أنه مجنون أو عدو"، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات علم الهدى رداً على تصريحات النائب علي مطهري الذي طالب المرشد الأعلى بإطلاق سراح مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وقال إن "المرشد ليس معصوماً وإن رأيه في استمرار فرض الإقامة الجبرية ضد قادة الحركة الخضراء ينافي العدالة".
ووصف علم الهدى النائب مطهري بالـ "مجنون" وقال إنه :"لا يحق لأحد في الجمهورية الإسلامية أن يطرح رأياً مخالفاً لرأي المرشد الأعلى".
وأضاف: "حتى مجلس خبراء القيادة لا يستطيع أن يشرف على أداء المرشد والمؤسسات التابعة له، لأن المرشد له حق "الولاية على مجلس الخبراء أيضا".
ورأى إمام الجمعة في مشهد أن مهام مجلس الخبراء تتلخص في "الحفاظ على المرشد وشروط القيادة". وطالب القوى الثورية في إيران بعدم السكوت على تصريحات مطهري.
ويعتبر أحمد علم الهدى من أشد المؤيدين لنظرية "ولاية الفقيه المطلقة" التي ترى بأن " المرشد الأعلى في إيران نائب المهدي الإمام الثاني عشر لدى الشيعة في عصر الغيبة وبالتالي يجب طاعته طاعة مطلقة".
وكان علم الهدى الذي يعتبر من المراجع الشيعية المتشددة، قد دعا في خطبة جمعة له في مدينة مشهد عام 2009 إلى "جعل مدينة مشهد في إيران قبلة المسلمين بدلا من مكة المكرمة".
ولاية الفقيه في الدستور الإيراني
وتنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن "في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير".
أما المادة 110 من الدستور الإيراني تحدد مهام وصلاحيات ومسؤوليات الولي الفقيه الذي هو المرشد الأعلى للجمهورية، بشكل غير محدود وهي:
1- المصادقة على الانتخابات الرئاسية
2-إقالة رئيس الحكومة
3- إسقاط أو تخفيف الأحكام القضائية
4- حل المشاكل التي لاتحل بالطرق العادية
5- تعيين السياسة العامة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران
6- الرقابة على حسن أداء سياسة النظام
7- الأمر بالتصويت "الاستفتاء"
8- قيادة كل القوات المسلحة
9- إعلان حالتي الحرب والصلح و تعبئة القوات
10- نصب وعزل وقبول استقالة كل من: فقهاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس الإذاعة والتلفزيون، قائد الأركان المشتركة العامة، والقائد الأعلى لقوات الحرس الثوري، وقائد الأعلى لقوات الجيش والشرطة.
11- حل الخلاف والتنسيق ما بين الهيئات الثلاثة في إيران (القضائية، التنفيذية، والتشريعية).
12- حل أزمات النظام في حال تعقيدها عندما لم يستطع مجلس تشخيص مصلحة النظام حلها.
13- التوقيع على حكم رئاسة الجمهورية في إيران قبل الانتخابات. تأييد صلاحيات المرشحين في الانتخابات الرئاسية في إيران من حيث توفر الشرائط الكافية لذلك المنصب.
14- عزل رئيس الجمهورية بأخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار بعد حكم الهيئة الوطنية العلياء للقضاء بتخلفه عن مسؤولياته القانونية أو رأي البرلمان بعدم كفاءته على أساس مادة 89 من الدستور الإيراني.
15- العفو والتخفيف عن عقوبات المحكومين في حدود الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس الهيئة القضائية بذلك.
