جددت الحكومة المصرية التزامها بالعمل على حل مشاكل المستثمرين العرب، وإنهاء أية نزاعات معهم في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، تعهدها بحل مشاكل المستثمرين الكويتيين مطلع العام المقبل، بعدما وقعت اتفاق تعاون مشتركا في مجال التجارة والصناعة والمعارض مع الكويت، لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيات الحديثة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، "إن توقيع هذا الاتفاق يستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، من خلال إتاحة المناخ المناسب للقطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات استثمارية تسهم في خلق فرص العمل، وفتح آفاق جديدة في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك".
وأوضح أن جميع مشكلات الشركات الكويتية في مصر سيتم حلها بشكل كامل قبل نهاية شهر يناير المقبل. وقال إن بلاده انتهت من حل 9 مشكلات لشركات كويتية عاملة في مصر من أصل 14 مشكلة، لتبقى 5 حالات فقط على طريق الحل.
وتابع: "مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الكويتية سواء لإجراء توسعات في استثمارات قائمة أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة".
وأوضح أنه تم الاتفاق على تعاون صناعي في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية الصادرات الصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين علي إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي، وآليات تطوير الصناعات التصديرية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أنه سيترأس أول اجتماع للمجلس بالكويت منتصف شهر يناير المقبل.
وقال إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الكويتيين كثيرة في ظل عزم الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
ولفت إلى وجود خطوتين هامتين تخطوهما الجهات المعنية في مصر، أولهما مراجعة قانون الاستثمار وتعديله بما يحقق مناخا استثماريا جاذبا، وثانيهما التزام الدولة المصرية بتنفيذ كافة تعهداتها مع المستثمرين الأجانب في إطار العقود التي تبرمها.
وأوضح أن تعديلات قانون الاستثمار ستضمن أيضا التعامل مع المستثمرين من خلال آلية "الشباك الواحد" بحيث يتم القضاء على مشكلات البيروقراطية، إلى جانب وضع آلية لحل المشكلات التي قد يواجهها المستثمر سواء كانت من حيث تفسير القانون، أو أي خلافات من نوع آخر.
