افتتحت، اليوم الثلاثاء، في تونس أعمال أول برلمان دائم في البلاد انتخب بشكل حر الشهر الماضي، في واحدة من آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد انتفاضات "الربيع العربي"، فيما أثار غياب الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي عن الجلسة الافتتاحية العديد من التعليقات في المشهد السياسي والإعلامي التونسي.
وفي جلسة الافتتاح، سلم مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي السابق، رئاسة البرلمان الجديد لعلي بن سالم، من حزب نداء تونس، وهو أكبر نائب سنا في البرلمان.
وفي أول تعليق حول هذا الغياب، كتب رئيس ديوان الرئاسة السابق ورئيس حملة المرزوقي الانتخابية، تدوينة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يلي: "لم تتم دعوة رئیس الجمهوریة لحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب. حسب التنظيم المؤقت الذي لا يزال ساري المفعول لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يذهب إلى المجلس دون دعوة. كثيرون يعرفون ذلك ويتصرفون وكأنهم لا يعرفون. يفترض أننا ندير دولة بمؤسساتها ونواميسها وليس مزرعة عائلية، ولكن منطق المزرعة العائلية العائد إلينا من الماضي الكريه يروق لكثير من الناس فيما يبدو".
ويهيمن حزب "نداء تونس" العلماني على 86 مقعداً بالبرلمان، بعد فوزه في انتخابات جرت الشهر الماضي، متقدماً على منافسه الإسلامي "حركة النهضة" التي حصلت على 69 مقعداً من بين إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217.
بعد جلسة مسائية عرفت نقاشات حادة بين النواب، قرر رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الإبقاء على الجلسة مفتوحة حتى يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، وذلك بعد تصويت 161 من النواب بـ"نعم" و22 "محتفظ" و9 أصوات بـ"لا"، ما يعني أن كلا من الكتلتين الرئيسيتين لحزبي "نداء تونس" و"النهضة" مع المضي في تأجيل الجلسة.
وعلمت "العربية.نت" أن هناك مشاورات جدية بين النهضة والنداء من أجل الاتفاق على تركيبة الحكم القادم، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة.
وأطلعت مصادر "العربية.نت" أن حركة النهضة لن تدعم المرشح للرئاسة في الدورة الثانية المنصف المرزوقي، وبالتالي الدخول في مفوضات مع "نداء تونس" للمشاركة في الحكومة القادمة.
وفي هذا السياق، لا يستبعد أن تسند رئاسة البرلمان إلى شخصية قيادية في النهضة، وهو سيناريو أكدت فرضية حصوله قيادات في "نداء تونس" في تصريحات إعلامية.
