في أول تعليق له على حكم البراءة الذي حصل عليه الرئيس الأسبق المصري حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه، قال رئيس الوزراء الحالي، إبراهيم محلب، إن هناك اعتراضات من بعض الفئات على حكم براءة بعض رموز النظام السابق، معتبراً أنه "من حق محامي الشعب أن يدافع عن حقوق الشعب، وهذا ما قام به النائب العام".
وكشف محلب، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع حكومته، اليوم الثلاثاء، أن هناك تفهما تاما من الحكومة للاعتراضات على حكم براءة الرئيس الأسبق، لكنه اعتبر أن "كل شيء لابد أن يترك للقضاء بعد تولي النائب العام الطعن على القرار، فهو محامي الشعب ويتولى بدوره التعبير عن اعتراض الغالبية على هذا القرار".
وأشار إلى وجود "من يصر على هدم مؤسسات الدولة، وهذا مرفوض تماما لدولة حققت نجاحات على الأرض. ومن يهدد كيان الدولة وأركانها ومقدراتها خارج عن الوطنية".
وأكد محلب أنه تمت دراسة تشريع، وسيرفع لمجلس الدولة، يقضي بضم قضايا الرشوة إلى القضايا التي لا تسقط إلا بعد مرور 10 سنوات من ترك الخدمة، موضحا أن الحكومة سياستها واضحة للغاية، حيث "إننا في دولة محترمة ترعى القانون وتعمل بحرية في إطار مبدأ الفصل بين مؤسسات الدولة".
وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء المصري على أن الدولة قوية وقادرة على حماية مؤسساتها مثلما حدث في يوم 28 نوفمبر، مشيرا إلى أن "البعض يريد تخريب الوطن ولن نسمح له".
وفي شأن تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، قال محلب إنه تم تخصيص 234 دائرة انتخابية في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن التفاصيل النهائية للتقسيم.
وتعهد بإجراء "انتخابات نزيهة شفافة مثلما حدث في انتخابات رئاسة الجمهورية التي شهد بها العالم كله". وأشار إلى أن مجلس الوزراء استقر اليوم على أن يكون نظام الانتخابات عن طريق الفردي والقائمة.
