أقر البرلمان التركي، مساء أمس، مشروع قانون مثيراً للجدل قدمته الحكومة المحافظة، يقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، بحسب مصدر برلماني.
وأوضح المصدر أن القانون الجديد، الذي انتقده المجتمع المدني والمعارضة، يرمي إلى إعادة تنظيم أعلى الهيئات القضائية، مثل مجلس الدولة ومحكمة التمييز، بهدف تعيين قضاة جدد فيهما.
وسيتمكن حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ 2002، من السيطرة بهذه الطريقة على القضاء، وبالتالي الحد من استقلاليته، كما رأى منتقدو النظام.
من جهته يدافع النظام عن نفسه مشدداً على رغبته في "تطهير" الجهاز القضائي من عناصر يعتقد أنها تنتمي إلى جماعة دينية بقيادة الداعية فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، ويتهمه النظام بالتآمر للإطاحة به.
وهذا القانون الجديد هو الأخير في سلسلة تعديلات تشريعية مثيرة للجدل تبناها البرلمان منذ بداية العام، بعد تحقيقات غير مسبوقة في قضية فساد استهدفت النظام ورئيس الوزراء في تلك الفترة رجب طيب أردوغان.
وتتهم السلطة حركة غولن بأنها تلاعبت بهذه التحقيقات التي طويت اليوم، وعمدت إلى حملات تطهير كثيفة في جهازي القضاء والشرطة.
من جهة أخرى، ستجري الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون آخر مثير للجدل في إطار لجنة برلمانية، ينص على منح الشرطة سلطات واسعة بعد أعمال الشغب التي وقعت أثناء تظاهرات موالية للأكراد في أكتوبر الماضي وأوقعت نحو 40 قتيلاً.
في المقابل، ترى المعارضة أن هذا القانون يرمي إلى إسكات أي احتجاج ضد النظام الذي سبق وهزته حركة احتجاجات غير مسبوقة في يونيو 2013.
