أوردت وثيقة، اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عبرت عن حاجتها إلى تمويل إضافي من الدول الأعضاء يبلغ نحو 5.6 مليون دولار، لتغطية مهمات المراقبة للاتفاق النووي الذي جرى تمديده بين إيران والقوى العالمية الست.
ولم تتوصل إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا إلى حل للنزاع المستمر منذ 12 عاماً بشأن ملف إيران النووي بحلول 24 نوفمبر الماضي، ومددوا مهلة التفاوض حتى نهاية يونيو المقبل.
وبموجب هذا التمديد فإن الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه القوى الست وإيران في العام الماضي، والذي أوقفت بموجبه طهران معظم أنشطتها النووية الحساسة في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لا يزال سارياً.
وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة التأكد من وفاء إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق الأولي.
وفي مذكرة سرية إلى الدول الأعضاء قبل اجتماع غير عادي يعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع القادم لبحث هذه القضية، قالت الوكالة إنها قدرت تكاليف أنشطة مراقبة الاتفاق بعد مده بمبلغ 6.7 مليون دولار.
وسيتم تغطية جزء من هذا المبلغ داخلياً ومن خلال مساهمات سابقة لم تنفق لكن ستكون هناك حاجة لمبلغ 5.6 مليون دولار "من المساهمات التطوعية خارج الميزانية".
وأضافت الوثيقة أن يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يدعو الدول الأعضاء التي في وضع يتيح لها أن تفعل ذلك أن تقدم التمويل اللازم المتاح للمساهمة في أعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة" في إيران.
وبسبب الأهمية السياسية للاتفاق، قال دبلوماسيون إنه يجب ألا تكون هناك مشكلة في جمع الأموال المطلوبة.
وزاد حجم عمل الوكالة كثيراً بعد الاتفاق المؤقت. ويزور مفتشو الوكالة الآن منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو يومياً مقارنة مع مرة واحدة أسبوعياً في الفترة السابقة. وقامت الوكالة أيضا بشراء وتركيب معدات متخصصة ونفذت المزيد من العمل التحليلي.
