أعلن وزير الاقتصاد الإيراني، علي طيب نيا، عن كشف حالة من الفساد المالي بمبلغ 12 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 3.5 مليون دولار، في البنوك الإيرانية في الآونة الأخيرة، وفقاً لجريدتي "رسالت" و"شرق" الإيرانيتين.
وقال طيب لقد ألقي القبض على المتهمين في قضية الاختلاس هذه.
وأضاف وزير الاقتصاد الإيراني أن بعض الموظفين المتقاعدين والعاملين في الدوائر الحكومية قاموا بإنشاء شركة وهمية بمساعدة عدد من الأفراد ذوي الخبرة في تزوير الوثائق والمستندات التي تتعلق بالضرائب، لغرض أخذ قروض كبيرة من البنوك.
وقال الوزير إن الأفراد استخدموا فواتير مزورة من هذه الشركة الوهمية تثبت أنهم دفعوا ضرائب قدرها 120 مليار تومان طوعية لوزارة الضرائب؛ ليتمكنوا من إثبات قدراتهم المالية، بغية إقناع البنوك للاستيلاء على قيمة هذا القرض.
ومن جهته قال نائب وزير الاقتصاد والبنوك والتأمين، محمد پاریزی: "إن أكثر المبالغ التي أخذت من البنوك بشكل قروض تمّ إرجاعها للبنوك بعد أن انكشف ملف الفساد المالي للمتهمين بهذا الملف، وهذا الملف يرجع للأشهر الماضية".
وأضاف پاریزي لقد استغرقت عملية الفساد المالي قرابة سنتين من التزوير، ولكن لم تؤتِ نتائجها وبالتالي انكشفت، وعزا السبب الرئيسي في هذه الحالات من الاختلاس والفساد المالي إلى وجود ثغرات في قوانين البنوك بإيران"، ولكن وزير الاقتصاد لم يشر إلى التفاصيل، أو المتهمين في هذا الملف الجديد من الفساد.
