على الرغم من الجهود لوقفها، مازالت قروض الشوارع تنتشر في المدن السعودية، وظهر الترويج لها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقوم مجموعة من الأفراد بإقراض المتعثرين في سداد قروضهم للبنوك بنسب فائدة عالية.
ويحظر القانون بالسعودية على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الإقراض ما لم يكن مرخصاً من مؤسسة النقد أو وزارة المالية.
وتستهدف عمليات الإقراض غير المرخصة أصحاب التقارير الائتمانية غير الجيدة، فيما يؤكد خبراء ضمن سلسلة تقارير الزميل عقيل بوخمسين "أولوياتك المالية" على قناة "العربية" أن تعدد مصادر التمويل لا يعني أنها قانونية.
ويقول ايهان بخاري، المدير الإقليمي للبنك الفرنسي في المنطقة الغربية، إن التفاوض مع البنك المقرض ممكن وأقل ضررا من الذهاب إلى حلول تزيد من الأعباء المالية بشكل لا يمكن قياس مخاطره.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بملاحقة، شركات التقسيط، ومطالبتها بالحصول على ترخيص، في حين يواجه الكثيرون من المتورطين في قروض الشوارع عواقب وخيمة تصل إلى السجن في حال العجز عن السداد.
