دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، أكبر أحزاب المعارضة في الجزائر، إلى عقد مؤتمر إجماع وطني يجمع السلطة بكل القوى السياسية والمدنية في فبراير المقبل.
وقال عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، محند أمقران شريفي، إن الحزب اختار تاريخ 23 و24 فبراير 2015 لعقد مؤتمر الإجماع الوطني الذي ينظمه الحزب، لرمزية هذا التاريخ بمناسبة عيد تأميم الثروات النفطية للبلاد في 24 فبراير 1971.
وقال شريفي إن الحزب قام باستشارة سياسية ضمت 36 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا. وأضاف أن هذه المشاورات تهدف إلى عرض مبادرة الحزب من أجل بناء إجماع وطني، وضمان مشاركة فاعلين في هذا المؤتمر.
ولفت نفس المصدر إلى أن أبرز الانشغالات التي جمعها الحزب من الأطراف التي قام بالتشاور معها حول أرضية الإجماع الوطني، كانت تتعلق بالحريات الفردية والجماعية وكذا ظروف الاجتماعية والتوجه إلى مرحلة انتقالية.
وقال شريفي إن جبهة القوى الاشتراكية باعتبارها أكبر أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، تنوي مواصلة مشاوراتها بهدف إطلاق حوار هادئ بعيدا عن جميع أشكال المواجهة، كإرث تاريخي يلجأ إليه البلد كلما وجب عليه تخطي صعوبات.
ومنذ ثلاثة أشهر، أطلق الحزب الذي أسسه القيادي في ثورة الجزائر، حسين آيت أحمد، مبادرة سياسية تهدف إلى تحقيق إجماع وطني حول أرضية تغيير سلمي تكون السلطة طرفا فيه.
لكن تكتل تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي التي تضم عدة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، رفضت هذه المبادرة، واعتبرت أن توقيتها يخدم السلطة ويشوش على مبادرة التغيير السياسي التي تقوم بها التنسيقية منذ يونيو الماضي.
وتتهم بعض الأوساط السياسية جبهة القوى الاشتراكية بالتحول من موقفها المعارض للسلطة، إلى مواقف مهادنة لها، لكن الحزب يرفض هذه الاتهامات ويعتبرها غير مؤسسة.
